وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب وزارة الأشغال استثناء عقد الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، المرحلة الأولى، من لائحة القوى العاملة الوطنية، لاستكمال الإجراءات بناءً على ملاحظات ديوان المحاسبة.
وكانت وزيرة الأشغال، د. نورة المشعان، أعلنت توقيع العقد التنفيذي لاستكمال المشروع خلال الشهر الجاري، مع الشركة الصينية المكلفة التي تتبع وزارة النقل في بكين.
ويشمل عقد التنفيذ، وفقاً لمصادر «الأشغال»، أعمال الحزمة الثالثة من المرحلة الأولى للمشروع، التي تتمثل في «إنجاز البنية التحتية وساحة الحاويات لاستقبال العمليات التشغيلية، وإنشاء المباني الرئيسية والمرافق الخدماتية، وتشغيل معدات المناولة في الميناء (الرافعات)، وتعميق حوض الميناء، وتعميق قناة ربط الميناء بالقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله.
يذكر أن نسب العمالة الوطنية في قطاع الموانئ، وفق لائحة القوى العاملة، تبلغ 5% لأعمال البناء و35% للأعمال الإدارية.
المصدر: جريدة الجريدة