وثائق واردات وهمية تتسلل إلى ملفات برنامج “انطلاقة” لحملة المشاريع

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتوقف مصالح الرقابة الداخلية لدى مجموعة بنكية كبرى، خلال عملية تدقيق جارية، عند فواتير خاصة بآليات صناعية وتجهيزات اتضح عدم وجودها في الأسواق المغربية، وفق الأرقام والتعريفات المرجعية المدلى بها من قبل طالبي قروض برنامج دعم المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع “انطلاقة”، موضحة أن تحريات وعمليات تدقيق مركزة قادت إلى ارتباطها بشركات منتجة للفواتير ووثائق الاستيراد المزورة، وذلك وفق معطيات حصل عليها البنك بناء على طلبات معلومات موجهة إلى الإدارة العامة للجمارك ومديرية الضرائب عبر القنوات القضائية.

وأفادت المصادر ذاتها بلجوء طالبي قروض بمساعدة محاسبين إلى البحث عبر مواقع تجارية في الأنترنيت عن سلع وتجهيزات صينية بأسعار مرتفعة، ونسخ أرقامها التسلسلية والتعريفية وإدراجها في فواتير شركات غير نشيطة، متخصصة في إنتاج الفواتير والوثائق المختلفة فقط، مبرزة أن الهدف من وراء هذه العمليات كان إيهام المصالح المختصة بمعالجة ملفات طلبات قروض “انطلاقة”، خصوصا على المستوى المركزي، بتوفير “ضمانات” كافية لفائدة الجهة المانحة للقرض، عبارة عن تجهيزات وآليات يسهل الحجز عليها في حالة عدم سداد أقساط القروض، ومشددة على أن الزبائن المستفيدين من القروض سرعان ما قفزوا على شراء هذه التجهيزات الممولة بشكل مباشر، من خلال شيكات باسم الشركات المزودة، ليحصلوا مبالغ الشراء نقدا بعد سحبها، مستغلين غياب المراقبة البعدية.

وأكدت مصادر هسبريس رصد التدقيق قرارات رفض تمويل مقنعة بمبررات تتعلق بنواقص في دراسات جدوى المشاريع، واستبعاد فواتير خاصة بمجهزين معينين، قبل إعادة قبول الملفات نفسها بعد تخفيض في قيمة مبالغ القروض المطلوبة، موردة أن الاختلالات امتدت إلى شبهات غض مسؤولين بنكيين الطرف عند معالجة ملفات طلبات تمويل عن تكرار فواتير وشهادات خبرة مزورة واردة في أكثر من ملف، إضافة إلى عقود وعود بالكراء مزيفة، وتسهيل حصول مقاولين على قروض بمبالغ مهمة بناء على تقارير ورسائل توصية بنيت على معطيات مضللة للجان معالجة الطلبات الائتمانية المركزية.

وكانت مجموعات بنكية منخرطة في برنامج “انطلاقة” اعتمدت في مواجهة ارتفاع مستوى الديون المتعثرة الممنوحة في إطار هذا البرنام شروطا جديدة عند معالجة ملفات طلبات الحصول على التمويلات، تجاوزت إقصاء التعاونيات بسبب المخاطر، إلى تقليص قيمة القروض في اتجاه 150 ألف درهم، أي 15 مليون سنتيم بالنسبة إلى المقاولات، وإلى 100 ألف درهم، أي 10 ملايين سنتيم، لفائدة الأشخاص الماديين والمقاولين الذاتيين؛ فيما تشددت المؤسسات الائتمانية بشأن ضرورة الإدلاء بشهادات الخبرة، ودراسة جدوى حقيقية للمشروع، وكذا فواتير صادرة عن مقاولات يتجاوز عمر تأسيسها سنة على الأقل.

وكشفا عملية التدقيق، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، عن مجموعة من الخروقات الأخرى، همت تورط بنكيين في المتاجرة بدراسات جدوى مشاريع مستنسخة في ملفات، حملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم السنوات الثلاث اللاحقة للحصول على القرض البنكي، مردفة بأن هذه المعلومات المضللة ساهمت بشكل مباشر في اتخاد قرارات بالموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية والمركزية، الخاصة ببحث ومعالجة طلبات القروض لدى المجموعة البنكية، إضافة إلى ضبط مسؤولين آخرين ضالعين في توفير فواتير مزورة لفائدة طالبي قروض مقابل عمولات، وذلك بالتنسيق مع محاسبين ومقاولين آخرين.