وفق أحكام القانون رقم (59) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
البنوك تقوم بإيقاع الحجز على الحساب المعني بورود محضر الحجز التنفيذي
أكد اتحاد مصارف الكويت التزام جميع البنوك الكويتية باتباع أحكام القانون بدقة، امتثالا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنه في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير.
وأوضح الاتحاد أن البنوك تتسلم محاضر الحجز التنفيذي على أموال المدينين إلكترونيا من إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى الإدارة، وبمجرد ورود محضر الحجز، تقوم البنوك بإيقاع الحجز على الحساب المعني، والإقرار بما في الذمة خلال المواعيد المقررة قانوناً، مع استمرار الحجز إلى حين استلام محضر برفع الحجز من إدارة التنفيذ، ومرسل إلى البنك المعني إلكترونياً، وذلك كله وفقاً للنسب والتعليمات المحددة في محضر الحجز.
وأشار الاتحاد إلى أن البنوك الكويتية، باعتبارها جهات خاضعة للقانون وملزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والقضائية، تحرص على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما يكفل تنفيذ القانون.
وبين أن البنوك أعضاء الاتحاد على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات ذات الصلة والتعامل معها بكل اهتمام عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى كل بنك، مشددا على التزام البنوك بالتعامل الفوري مع محاضر رفع الحجز الواردة من إدارة التنفيذ، من خلال الاستجابة السريعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات دون أي تأخير.
المصدر: الراي