أكد سفير فيتنام لدى البلاد نغيون دوك ثانغ أن فيتنام والكويت تمتلكان إمكانات كبيرة للتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية رغم التحديات، مثل البعد الجغرافي، التقلبات الاقتصادية العالمية، النزاعات الدولية، تغير المناخ.
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية نظمتها السفارة بمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية التجارة بين فيتنام والكويت، التي جرى التوقيع عليها في 3 مايو 1995 بين وزارة التجارة الفيتنامية ووزارة التجارة والصناعة الكويتية، وبحضور عدد من سفراء دول آسيا، قال ثانغ: «يمكن للطرفين استكشاف مزيد من التعاون في مجالات مثل اتفاقيات التجارة الحرة، قطاع النفط والغاز، ضمن استراتيجيات الطاقة الخضراء المشتركة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تطوير البنية التحتية، الطيران الإقليمي، والسياحة الحلال»، مشيراً إلى أن «فيتنام تُعد من كبار مستوردي النفط الخام الكويتي».
وتابع أن «الكويت تعد في الوقت الحالي أكبر شريك تجاري لفيتنام بين دول مجلس التعاون، والشريك التجاري رقم 19 لفيتنام على مستوى العالم».
وأشار إلى أنه وفقا لإحصائيات إدارة الجمارك الفيتنامية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 350 مليون دولار في 2005 إلى 6 مليارات دولار في عام 2023. وفي عام 2024، واصل حجم التبادل التجاري نموه بنسبة تجاوزت 24% ليصل إلى 7.33 مليارات، حيث شكلت الواردات من الكويت النسبة الأكبر بأكثر من 7.2 مليارات، بينما ظلت الصادرات الفيتنامية إلى الكويت منخفضة عند 75 مليوناً فقط.
بدوره، قال مدير إدارة المنظمات العالمية بوزارة التجارة والصناعة عبدالمحسن العطار إن «هذه الاتفاقية شكلت علامة فارقة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين بلدينا الصديقين، فقد أرست أساساً واضحاً وصلباً لانسياب السلع والخدمات بحرية، ولتعزيز الاستثمارات المتبادلة في إطار قانوني يستند إلى مبادئ منظمة التجارة العالمية».
المصدر: جريدة الجريدة