إثيوبيا: مستعدون لبدء تنفيذ اتفاقية استقدام عمالتنا المنزلية

تفاعلاً مع ما نشرته «» حول عدم دخول المرسوم رقم (174) لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وإثيوبيا، حيز التنفيذ حتى الآن، رغم مرور ما يزيد على 6 أشهر على صدوره، علمت «» أن الجانب الإثيوبي أبلغ أخيراً نظيره الكويتي، استعداده التام لتنفيذ الاتفاقية، والعمل على تذليل أي عقبات تقف حائلاً أمام سريانها، وبدء عملية تصدير العمالة من أديس أبابا.

ووفقاً للمصادر، فإن الجانب الإثيوبي أكد لنظيره الكويتي أن «مسألة تحديد الأجور الشهرية للعمالة المنزلية، وعمولة الاستقدام (اللذان شكّلا نقطتي خلاف بين الجانبين، وتسببا في عدم سريان الاتفاقية حتى الآن) سيكونان على أساس سعر السوق المتداول والمتعارف عليه»، وأن «السلطات المختصة في أديس أبابا، لم تتخذ أي قرار بشأن تحديد الأجور وتكلفة العمولة».

إحياء الاتفاقية مجدداً

من جانبه، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن هذه الخطوة المهمة، من الجانب الإثيوبي، أحيت الاتفاقية مجدداً، «والتي كنّا نتوقع فشلها في ظل مرور أشهر على توقيعها دون سريانها أو دخولها حيز التنفيذ فعلياً، مهيباً بالجهات الحكومية المعنية استغلال هذه المبادرة من أديس أبابا، والعمل بكل جد على إزالة أي معوقات أمام بدء عملية استقدام واستخدام العمالة من هناك، ومحاولة تقريب وجهات النظر في أي خلاف قائم»، موضحاً أن المكاتب المحلية تنتظر فتح التأشيرات لتباشر إنهاء الإجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية التي تُعرف بـ «job order» من الجانب الإثيوبي، من ثم بدء الاستقدام الفعلي.

إقبال المواطنين والوافدين

وتوقع الشمري لـ «» أن «يكون هناك إقبال كبير من جانب الأسر الكويتية والوافدة على الاستعانة بخدمات هذه العمالة، لأسباب عدة أبرزها انخفاض تكلفة استقدامها التي لا تتجاوز 750 ديناراً، وشحّ الدول والبلدان المصدّرة للعمالة المنزلية عموماً التي تتعامل الكويت معها»، مؤكداً أنه في حال اتفق الجانبان على بدء استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية فسيكون هذا الاجراء في الوقت المناسب، وسط اعتماد الكويت حالياً على دولتين فقط لتصدير هذه العمالة، علاوة على رفع الحظر عن العمالة الفلبينية صاحبة الخبرة فقط دون الجديدة منها، مما أفقد السوق نحو 60 في المئة من هذه العمالة التي كانت تصل إلى البلاد.

إلى ذلك، جدد الشمري دعوته إلى الجهات الحكومية المعنية بضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة المنزلية، وتطبيق القانون بـ«حذافيره» ضد كل منتهك لحقوقها لضمان استمرار عملية استقدامها بلا عراقيل، معتبراً أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي يعانيه السوق حالياً، لافتاً إلى أن أكبر عدد للعمالة الإثيوبية داخل السوق الكويتي بلغ خلال العام 2013 نحو 76 ألف عاملة.