أولويات اجتماعية واقتصادية وجنائية في الخطة التشريعية

تضمنت ملامح الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية في البلاد إعادة النظر في 25 في المئة من التشريعات السارية خلال 24 شهراً عبر مراجعة شاملة تستند إلى معايير التحديث، والتبسيط، والتحفيز الاقتصادي والاجتماعي، وفق رؤية تقوم على بناء منظومة تشريعية عصرية متناسقة تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية وتواكب طموحات الدولة الحديثة.

وجاء في ملامح الخطة، التي عرضها وزير العدل المستشار ناصر السميط على مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، والتي حصلت على نسخة من عناوينها العريضة، أن 983 قانوناً سارياً في الكويت حتى تاريخه، بينما كان الهدف السابق مراجعة 10 في المئة من تلك القوانين خلال 12 شهراً بواقع 98 قانوناً، وبلغ الإنجاز الفعلي مراجعة 18 في المئة خلال 8 أشهر فقط بعدد 181 قانوناً.

وأشارت الخطة إلى أن الشركاء الرئيسيين في التنفيذ هم جهات الدولة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقضاة وأساتذة القانون في جامعة الكويت، فضلاً عن جمعية المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، مبينة أن الهدف الجديد مراجعة 150 قانوناً إضافياً خلال 15 شهراً، والمحاور الاستراتيجية للمراجعة القادمة هي التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية.

وعن الجدول الزمني المستهدف، أشارت إلى أنه تم إنجاز 18 في المئة من القوانين السارية، في حين أن الهدف الجديد يتمثل في استهداف 25 في المئة حتى نهاية 2026، لافتة إلى أنه من نوفمبر 2024 حتى اليوم تمت مراجعة وتعديل وإصدار 181 قانوناً.