أعضاء «البلدي» يهنئون الوزير: نمد يد التعاون لإنجاز ملفات البلدية

هنأ عدد من أعضاء المجلس البلدي الوزير عبداللطيف المشاري بمناسبة توليه حقيبة وزارة البلدية، مؤكدين مد يد التعاون معه لإنجاز ملفات البلدية.

وقال عضو المجلس د. حسن كمال، في تصريح له، «نبارك للوزير المشاري نيله الثقة السامية بتعيينه وزيراً لشؤون البلدية والاسكان، ونسأل الله عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة ويوفقه ويسدده ويسخر خبرته واختصاصه لما فيه خير للكويت وأهلها».

ومن جهتها، تمنت العضوة م. شريفة الشلفان «للوزير المشاري كل التوفيق في حمل الأمانة وخدمة الوطن»، مشيرة إلى انه صاحب كفاءة وطنية نفخر بها ويتمتع بخبرة مهنية في مجال العمارة والتخطيط، كما يحمل شهادات علمية من أعرق الجامعات في المجال نفسه.

وأضافت «اننا نتطلع لتطوير العمل البلدي والتخطيط الحضري في البلاد والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة للسكان».

من جانبها، قالت العضوة م. علياء الفارسي إن حقيبة «البلدية» ثقيلة بملف ادارة النفايات والنظافة العامة وتحتاج إلى وضع خطة شاملة تنطلق من اللوائح المحدثة والمخطط الهيكلي الذي تم إقراره.

بدورها، سألت العضوة م. فرح الرومي، المولى أن يوفق المشاري ويسدد خطاه في خدمة الوطن ويعينه على حمل الأمانة، مؤكدة على التعاون المشترك بين المجلس البلدي وبلدية الكويت للمساهمة والاستمرار في دفع عجلة التنمية من خلال اقرار المشاريع الحيوية والمهمة.

من جانبه، قال العضو وليد الدغر، إن هناك ملفات عديدة سيسعى المجلس البلدي للتعاون مع الوزير الجديد لإنجازها للنهوض بمستوى العمل البلدي.

وأضاف الدغر أن سيرة المشاري الذاتية متميزة وتعكس الحرص في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، متمنياً له السداد والتوفيق وأن يعينه الله على حمل المسؤولية.

بدوره، بارك العضو م. عبداللطيف الدعي للوزير المشاري نيله ثقة القيادة السياسية، داعياً المولى أن يعينه على حمل الأمانة، وقائلاً إن «المجلس البلدي يمد يده للتعاون نجو الإنجاز في ملفي البلدية والإسكان».

وأشار الدعي إلى أن «المشاري يحمل حقيبتين، ومن الضروري الالتفات إلى القضايا الإسكانية بالدرجة الأولى، وسرعة إقرار المخطط الهيكلي الرابع، والعمل بما أوصى به حتى تكون للدولة خريطة عمرانية واضحة نسير خلالها المشاريع التنموية».

وذكر أنه من «الأهمية القصوى إيجاد حلول إسكانية بعيدة عن تمويل الدولة، وبمساندة القطاع الخاص، وتوفير خيارات أكثر تخدم الأسر الكويتية، فضلاً عن الالتفات لقطاع المقاولات السكني الذي يشكّل النسبة الأكبر من أعمال المقاولات في الكويت»، قائلا إنه «لا يزال عبارة عن سوق عشوائي، وأصبح من الضروري إيجاد نظم رقابية جديدة لإعادة تنظيمه، علما بأن العديد من الناس متضررة من عشوائيته»، مشدداً على ضرورة إصدار تشريعات جديدة لقطاع الإسكان.