أزمة «تجديد تراخيص مدارس»… في التعليم الخاص

على الرغم من انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الأجنبية، فإن أكثر من 30 مدرسة تأثرت فيها الدراسة بسبب عدم تجديد التراخيص وعقود الإيجار، في ظاهرة هي الأولى من نوعها بتاريخ التعليم الخاص، وفق ما أكدت لـ«الراي» رئيسة اتحاد المدارس الخاصة نورة الغانم.

وتسببت الأزمة أيضاً بتقييد قدرة المدارس الخاصة على تجديد إقامات العاملين فيها، ما دفع العديد من المؤسسات التعليمية إلى تقديم شكاوى للاتحاد.

وقالت نورة الغانم لـ«الراي» إن «أكثر من 30 مدرسة لم تُجدّد عقود إيجارها وبالتالي لم تُجدّد تراخيصها حتى الآن، وقد تأثرت العملية التعليمية فيها، وهذا الأمر لم يحدث في السابق أبداً».

وأوضحت المشاكل المترتبة على عدم تجديد التراخيص، وأهمها عدم القدرة على تجديد إقامات العاملين فيها، مشيرة إلى أن تجديد الترخيص لعام واحد لا يكفي لعمل إقامات للعاملين في المدرسة لمدة سنتين أو 3، خصوصاً في المدارس الأجنبية التي تتعاقد مع الكوادر التدريسية الأجنبية على الأقل لسنتين، لأن المُدرّس لا يرضى أن يترك بلده من أجل عام واحد أو أشهر قليلة.

واعتبرت أن «هناك عرقلة في وزارة التربية وتقاعساً في اتخاذ القرار من المسؤولين، وهذا سيؤدي إلى هجرة الكفاءات، وسيدفع خصوصاً بالأساتذة الجدد إلى الذهاب فوراً (عبر إيميل واحد) إلى دول مجاورة تتمنى استقطاب الكفاءات».

وأضافت أن «هذا الوضع كله نتاج الإدارة السابقة في وزارة التربية حيث أفرغت إدارة التعليم الخاص من كوادرها وأسندت الأمر إلى قياديين غير مؤهلين، ولا يدركون آلية العمل في المدارس الخاصة».

وأكدت أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال «طاح علينا من السما» لإصلاح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها.