15 ألف قرار إداري في رمضان.. الجوازات السعودية تواصل ملاحقة المخالفين وتحذّر من التستر
في خطوة تعكس الحزم الأمني والرقابة الصارمة التي تنتهجها المملكة، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار أكثر من 15,135 قرار إداري خلال شهر رمضان 1446هـ، بحق مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مختلف مناطق المملكة، وتؤكد هذه الأرقام أن الدولة ماضية في تطبيق الأنظمة بكل حزم، وأن لا مجال للفوضى أو التراخي في التعامل مع ملف الإقامة والعمل، كما ترسل رسالة واضحة للجميع، التقيد بالأنظمة ليس خيار بل التزام وطني يحفظ الحقوق ويعزز الأمن والاستقرار.
قرارات الجوازات السعودية
القرارات التي صدرت عن اللجان الإدارية التابعة لإدارات الجوازات في المناطق شملت مجموعة من العقوبات التي تنوعت بين السجن، والغرامات المالية والترحيل، مما يؤكد أن السلطات الأمنية لا تتهاون مع أي شكل من أشكال التجاوزات أو التستر على المخالفين.
وبحسب بيان رسمي، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز أمن المجتمع، وتنظيم سوق العمل، وضبط حركة العمالة بما يتماشى مع الأنظمة المعتمدة في المملكة.
تحذير حاسم “لا تشغّل أو تؤوي مخالف”
أكدت الجوازات على ضرورة التزام الأفراد وأصحاب المنشآت بالأنظمة، وعدم الوقوع في المخالفات، سواء بنقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على العمالة المخالفة، كما شددت على أن كل من يساهم في تسهيل بقاء المخالفين أو مساعدتهم بأي وسيلة، سيكون عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات المشددة.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل ارتفاع وتيرة الحملات الأمنية الميدانية، التي تستهدف ضبط أوضاع الوافدين المخالفين، ومنع أي تساهل من قبل المواطنين أو المقيمين في التعامل معهم.
أرقام للتبليغ التعاون مسؤولية الجميع
في إطار تعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة المخالفات، دعت الجوازات المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات يشتبه بها من خلال:
- الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية
- الرقم (999) في باقي مناطق المملكة
- يؤكد هذا التوجه على أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية وأفراد المجتمع، وأن الإبلاغ عن المخالفين يعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لضمان سلامة المجتمع وأمنه.
خطوة نحو رؤية 2030
يُنظر إلى هذه الحملة والإجراءات المرتبطة بها كجزء من التوجه الحكومي العام نحو تنظيم سوق العمل، وضمان اقتصار فرص العمل على أصحابها النظاميين، بما يساهم في تعزيز التوطين، وتحقيق التوازن السكاني، ورفع جودة الحياة.
وتتماشى هذه الجهود مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على بناء مجتمع آمن ومنظم، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، ومحاربة الظواهر السلبية مثل التستر التجاري أو العمالة العشوائية.
