13 متستر يواجهون عواقب “الجريمة المخلة بالشرف”.. السعودية تضبط 17 ألف مخالف في أسبوع دامٍ أمنيًا
في مشهد أمني متكرر يعكس حزم السلطات السعودية في مواجهة كل أشكال المخالفات أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن نتائج ضخمة خلال أسبوع واحد فقط، كان أبرزها القبض على 13 شخص متستر تورطوا في واحدة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، إلى جانب ضبط أكثر من 17 ألف مخالف في مختلف مناطق المملكة.
الجريمة المخلة بالشرف
خلال الفترة الممتدة من 26 شوال حتى 2 ذو القعدة 1446هـ (الموافق 24 حتى 30 أبريل 2025م)، كشفت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط:
- 10,305 مخالفين لنظام الإقامة
- 3,644 مخالف لنظام أمن الحدود
- 3,204 مخالفين لنظام العمل
- أما محاولات التسلل عبر الحدود، فقد تم رصد 1,109 شخصًا أثناء محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية، غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية بنسبة 62%، تليها الجنسية اليمنية بنسبة 35%.
- وفي الجهة المقابلة تم ضبط 76 شخصًا وهم يحاولون الهروب من المملكة بطرق غير قانونية.
13 متستر أمام القانون
لكن اللافت في البيان الأمني لم يكن فقط عدد المخالفين، بل تورط 13 شخص في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة، وهي جريمة تصنف ضمن “الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”، وتعد مخلة بالشرف والأمانة حسب تصنيف وزارة الداخلية.
ويواجه المتورطون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عام وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم في الإيواء، فضلًا عن التشهير بالمخالفين.
آلاف بانتظار الترحيل
وذكرت الوزارة أنه يتم حاليًا إخضاع 28,706 وافدين مخالفين لإجراءات النظام، منهم:
- 20,537 مخالفًا أُحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر
- 2,484 مخالفًا بانتظار استكمال حجوزات العودة
- 15,402 مخالفًا تم ترحيلهم بالفعل
رسالة صارمة من وزارة الداخلية
وزارة الداخلية جددت تحذيرها الصريح مؤكدة أن من يسهل دخول أو نقل أو إيواء أي مخالف لنظام أمن الحدود، يعرض نفسه لعقوبات شديدة ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر الرقم (911) في مناطق مكة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) أو (996) في بقية المناطق.
ضبط النظام العام وحماية المجتمع
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المملكة المتصاعدة لضبط النظام العام وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تشكلها العمالة المخالفة، في ظل توجه صارم نحو تطهير سوق العمل وضمان العدالة والشفافية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تضع الأمن والاستقرار في قلب أولوياتها الوطنية.
إتبعنا
