وزارة المالية توضح حقيقة بدء تطبيق التأمين الطبي على موظفي الجهات الحكومية

يبحث الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة بدء تطبيق التأمين الطبي على موظفي الجهات الحكومية، نفى مصدر مسؤول صحة ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بدء تطبيق التأمين الطبي الشامل لجميع موظفي القطاع الحكومي اعتبارًا من 1/7/1446.

حقيقة بدء تطبيق التأمين الطبي على موظفي الجهات الحكومية

أوضحت وزارة المالية أن الهيئة العامة لكفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قد أبرمت اتفاقية إطارية تتيح للجهات الحكومية إمكانية طلب خدمات التأمين الصحي عبر المنصة المخصصة للتأمين الطبي من خلال سوق “اعتماد” الإلكتروني، تشمل هذه الاتفاقية الفئة المستهدفة، والتي تتكون من وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين الذين تم استقطابهم على بند الكفاءات، بالإضافة إلى العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية التي تطبق نظام التأمين الصحي، وكذلك رؤساء الجامعات المستقطبين على بند الكفاءات.

وقد تم تداول تعميم من وزارة المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن تعديلات على نظام التأمين الطبي، وأُسيء فهمه من قبل بعض المواقع على أنه سيتم تطبيقه على جميع موظفي الجهات الحكومية.

الجدير بالذكر أن نظام التأمين الطبي قد تم تطبيقه منذ سنوات على الأفراد الذين تم استقطابهم على بند الكفاءات، وكذلك على الهيئات والمؤسسات العامة فقط.

الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي

تخضع هذه الاتفاقية الإطارية لشروط وأحكام محددة، حيث لا تشمل سوى الموظفين الذين يعملون في الجهات الحكومية التي تقدم بالفعل خدمات التأمين الطبي لموظفيها، وتشمل هذه الجهات الوزارات، الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لديها أنظمة ولوائح خاصة بتوفير التأمين الطبي لموظفيها، أما الجهات التي لا تنص لوائحها على توفير مثل هذه الخدمات، فهي مستثناة من نطاق هذه الاتفاقية.

منصة سوق اعتماد الإلكتروني

وفقًا لتعميم وزير المالية، ستتيح منصة “سوق اعتماد الإلكتروني” للجهات الحكومية إمكانية تنظيم منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية، بالإضافة إلى إصدار أوامر الشراء وطلبات التغيير التي تشمل الحذف والإضافة، كما ستتمكن الجهات الحكومية من استكمال إجراءات صرف مستحقات المتعاقدين، مع تخصيص المبالغ اللازمة في مشروع إعداد الميزانية أو من خلال مناقلة بنود الاتفاقية الإطارية ضمن السوق الإلكتروني، بما يتوافق مع تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

إضافة إلى ذلك سيقوم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتقديم مجموعة من الدورات التدريبية لمسؤولي التأمين الطبي في الجهات الحكومية، كما سيُتاح دليل إرشادي يوضح كيفية تقديم طلبات خدمات التأمين الصحي عبر الاتفاقية الإطارية لجميع المستويات الوظيفية، وتشمل التعديلات المقترحة تخفيض نسبة وسطاء التأمين إلى 1%، تطوير مؤشرات إضافية لقياس أداء المتعاقدين، وتحديث جدول الغرامات بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستفيدي التأمين الصحي في الجهات الحكومية، كما سيتم إلزام المتعاقدين بتقديم تقارير تنفيذية وتشغيلية دورية للجهات الحكومية المعنية.