وزارة العدل تُحيل محامي للتحقيق بسبب تصريح إعلامي مضلل حول عقوبة الوقوف أمام المنازل

في خطوة تعكس التزامها الصارم بضبط ممارسات المهنة القانونية وصون ثقة المجتمع في مؤسساته العدلية، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إحالة أحد المحامين المرخصين إلى التحقيق الرسمي، بعد أن رصدت الوزارة قيامه بالإدلاء بتصريحات غير دقيقة ومضللة عبر إحدى وسائل الإعلام، تطرق خلالها إلى عقوبة الوقوف أمام المنازل دون وجه حق، مستندًا إلى مادة قانونية لا تمت للموضوع بصلة.

وزارة العدل

جاء في توضيح وزارة العدل أن المحامي استند في تصريحه إلى المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، في سياق حديثه عن وجود عقوبة تطال من يقف أمام منازل الآخرين، إلا أن الوزارة أكدت أن هذه المادة لا تتضمن أي إشارة أو علاقة قانونية بمسألة الوقوف أمام المنازل، بل إنها تتناول أمور مختلفة تتعلق بحماية المرافق العامة من العبث أو الإضرار.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم الحقوق المتعلقة باستخدام العقارات، كحق الارتفاق، يقع ضمن نطاق نظام المعاملات المدنية، الذي يُعد المرجع الأساس لمثل هذه الحالات، وليس نظام حماية المرافق العامة، ما يجعل التصريح المثار خارج الإطار القانوني السليم.

تحقيق رسمي وفق لنظام المحاماة

بناء على هذا الخلل القانوني الذي تسبب في نشر معلومات مضللة للرأي العام، باشرت وزارة العدل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحامي، متضمنة إحالته إلى لجنة تحقيق مختصة، بناء على نظام المحاماة السعودي ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني المعمول بها في المملكة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤولياتها الرقابية والتأديبية تجاه المهنة، في سبيل الحفاظ على نزاهتها وصدقيتها، كما شددت على أن التصريحات القانونية يجب أن تصدر من منطلق مسؤولية مهنية عالية، خاصة عندما تُنشر عبر وسائل الإعلام التي تُخاطب جمهور واسع.

رسالة واضحة للممارسين القانونيين

في بيانها دعت وزارة العدل كافة المحامين والممارسين في القطاع القانوني إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المهنية والقانونية، والتأكد من دقة المعلومات التي يتم طرحها عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت أنها لن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تضر بسمعة المهنة أو تضلل المواطنين.

أهمية الالتزام المهني في عصر الإعلام المفتوح

تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية التحري والدقة في التصريحات القانونية، لاسيما في ظل الانتشار الواسع للمعلومات عبر المنصات الإعلامية والرقمية. وتؤكد وزارة العدل أن المحامين يشكلون ركيزة أساسية في دعم الوعي القانوني داخل المجتمع، ومن الواجب أن تُمارَس هذه المسؤولية بمهنية عالية ووفقًا للأطر النظامية.