وزارة العدل تعتمد إصدار وتجديد تراخيص المحاماة إلكترونيًا خلال 5 أيام دون الحاجة لإرفاق المستندات

في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات العدلية وتعزيز التحول الرقمي، تسعى وزارة العدل إلى تسهيل إجراءات إصدار وتجديد تراخيص المحاماة، بما يضمن السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات القانونية، ولتحقيق ذلك، وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتطوير خدمتي إصدار وتجديد التراخيص عبر منصة ناجز، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، مما يقلل الحاجة إلى تقديم المستندات يدويًا ويسهم في تسريع العملية، وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو العدالة الرقمية وتحسين بيئة الأعمال القانونية، بما يتيح للمحامين ممارسة مهنتهم بمرونة وسهولة.

تحديث خدمات ترخيص المحاماة عبر منصة ناجز

في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات العدلية وتحسين تجربة المستفيدين، وجّه وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتحديث وتطوير خدمتي إصدار وتجديد ترخيص المحاماة عبر منصة ناجز، وذلك بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، مما يسهل على المحامين استكمال الإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى رفع المستندات يدويًا.

تسهيل وتسريع الإجراءات

تهدف عملية الربط الإلكتروني إلى تبسيط إجراءات التقديم والتجديد، حيث أصبح إصدار الترخيص يتم خلال مدة زمنية محددة، بينما يتم تجديده خلال خمسة أيام فقط، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين للمحامين الراغبين في ممارسة المهنة.

تعزيز كفاءة مهنة المحاماة

يسهم هذا التحديث في رفع كفاءة مهنة المحاماة عبر تسريع الحصول على التراخيص اللازمة، مما يتيح للمحامين التركيز على دورهم في تقديم الخدمات القانونية والعدلية دون تأخير إداري.

دعم مستمر لقطاع المحاماة

تواصل وزارة العدل جهودها في تمكين المحامين وتعزيز البيئة العدلية من خلال إطلاق مشاريع تطويرية تشمل الجوانب التشريعية، والمهنية، والإجرائية، والتقنية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة عمل قانونية حديثة ومتطورة.

تعزيز التحول الرقمي في القطاع العدلي

يأتي تطوير خدمات ترخيص المحاماة في إطار استراتيجية وزارة العدل للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تقليل الإجراءات الورقية والاعتماد على الحلول الإلكترونية الذكية، فمن خلال الربط الإلكتروني، يمكن للمحامين استكمال معاملاتهم بسلاسة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة يدويًا، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، كما يعكس هذا التطوير التزام الوزارة بتحقيق العدالة الناجزة ودعم قطاع المحاماة عبر تبني أحدث التقنيات لتسهيل العمل القانوني والعدلي في المملكة.