“وزارة الصناعة” تُمدد أعمال المسح الصناعي حتى 4 مايو .. خطوة لتعزيز الشفافية وتوفير الفرص الاستثمارية

في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاع الصناعي في المملكة، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمديد فترة برنامج “المسح الصناعي” حتى الرابع من مايو 2025، ما يمنح المنشآت الصناعية مهلة إضافية لتحديث بياناتها عبر منصة “صناعي”، ويعكس التزام الوزارة ببناء قاعدة بيانات متينة تسهم في دعم متخذي القرار وتحفيز بيئة الأعمال الصناعية.

قاعدة بيانات صناعية دقيقة لقرارات أكثر كفاءة

ويُعد المسح الصناعي أحد المبادرات الاستراتيجية التي تقودها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بهدف جمع معلومات دقيقة ومحدثة عن واقع المصانع المحلية، ما يتيح تحليل التوجهات الإنتاجية، وتحديد التحديات والفرص، وبالتالي توفير أدوات تخطيطية فعالة تُسهم في رفع كفاءة المنظومة الصناعية بشكل عام.

المسح الصناعي

كما أوضحت وزارة الصناعة أن تحديث بيانات السجل الصناعي يتم إلكترونيًا وبشكل مباشر عبر نموذج مخصص على المنصة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على التحديث الإحصائي، بل تمثّل بوابة للاستفادة من العديد من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، كتسهيل إجراءات الترخيص، والدعم الفني، والمبادرات التحفيزية للقطاع الصناعي.

وفي الوقت ذاته، شدّدت “الصناعة” على أن عدم التفاعل مع المسح قد يعرض المنشآت للإجراءات النظامية، بدءًا بالإنذار الإداري، ووصولاً إلى تأثر السجل الصناعي، ما قد يُعيق الاستفادة من الامتيازات والخدمات.

دور المسح الصناعي في دعم التنمية الصناعية

يمثل المسح الصناعي أداة محورية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في ما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية الصناعية، كما أنه يفتح المجال أمام المستثمرين للاطلاع على معلومات دقيقة، مما يُحفز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات واعدة.

وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بحماية خصوصية بيانات المصانع، وضمان سرية المعلومات المقدّمة، ما يعزز من الثقة بين القطاعين العام والخاص في بناء منظومة صناعية تعتمد على الشفافية والموثوقية.

التفاعل مطلوب.. قبل فوات الأوان

في ختام بيانها، دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المنشآت الصناعية إلى التفاعل مع المسح قبل الموعد المحدد، عبر الرابط التالي: https://app.industry.sa/ar/auth/login/id، مشيرة إلى أن المسح لا يشكل عبئً على المصانع، بل هو فرصة حقيقية لتأهيل القطاع الصناعي للمرحلة القادمة من التوسع والتنمية.