وزارة التجارة توضح المستفيد الحقيقي يحدد وفق لحقوق التصويت وليس فقط نسبة التملك

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والامتثال في بيئة الأعمال السعودية، أوضحت وزارة التجارة أن تحديد “المستفيد الحقيقي” في الشركات لم يعد قائمًا فقط على النسب المباشرة من التملك في رأس المال، بل يعتمد بشكل رئيسي على مدى التأثير الفعلي في قرارات الشركة، وخصوصًا عبر حقوق التصويت.

ماذا يعني “المستفيد الحقيقي”؟

المستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة أو يتمتع بسلطة اتخاذ القرار فيها، سواء من خلال نسبة تملك، أو من خلال ترتيبات قانونية أو تفاهمات تعطيه حق التصويت المؤثر، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الآلية الجديدة في التحديد تسهم في الكشف عن الهياكل المعقدة للملكية والتصويت، والتي قد تُستخدم أحيانًا للتحايل أو إخفاء هوية الشخص المسيطر الحقيقي على قرارات الشركات.

مثال توضيحي عبدالله ليس أكبر الشركاء لكنه الأقوى تصويت

في منشور توعوي (إنفوجرافيك)، أوضحت الوزارة مثال افتراضي يضم مجموعة شركاء، يمتلك كل واحد منهم أقل من 25% من رأس المال، ورغم ذلك، فإن أحدهم – ويدعى عبدالله – كان يمتلك 30% من حقوق التصويت داخل مجلس إدارة الشركة، ما يجعله صاحب تأثير فعلي ومباشر في قراراتها، وبناء عليه، يعد عبدالله مستفيد حقيقي، رغم أن حصة ملكيته في رأس المال أقل من النسبة التي تعد عادة مؤشر للسيطرة (25%).

الإفصاح إلزامي وليس اختياري

شددت وزارة التجارة على أن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي ليس مجرد إجراء روتيني أو شكلي، بل هو التزام نظامي يقع على عاتق جميع الشركاء والمستثمرين، ضمن إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتستر التجاري، وأكدت الوزارة أن عدم الإفصاح أو تقديم معلومات مضللة عن المستفيد الحقيقي يعرض أصحاب الشركات للمساءلة النظامية والعقوبات التي قد تشمل الغرامات أو شطب السجلات التجارية.

أهداف وطنية واستراتيجية

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على الشفافية وثقة المستثمرين، محليًا وعالميًا، وقد تبنت الجهات الرقابية، ومنها وزارة التجارة، نهجًا جديدًا في رصد التداخلات بين المال والسلطة داخل الكيانات التجارية، وضمان الإفصاح الكامل عن كل من يملك سلطة التأثير الفعلي في الشركات.

كما يهدف هذا النهج إلى منع التستر التجاري، وتقليل مخاطر غسل الأموال، ومكافحة التهرب الضريبي، وهي تحديات تسعى المملكة إلى التصدي لها من خلال منظومة تشريعية متكاملة.