هيئة التأمين” تعلن إيقاف “تكافل الإمارات” عن ممارسة نشاط الوساطة التأمينية.. وتؤكد الالتزامات لا تسقط

في خطوة رقابية تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع التأمين وتنظيمه، أعلنت هيئة التأمين اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2025 عن إيقاف شركة “تكافل الإمارات للخدمات التأمينية” عن ممارسة نشاط وساطة التأمين، وذلك اعتبار من اليوم، بسبب مخالفتها للتعليمات الإشرافية والرقابية.

القرار لا يعفي الشركة من مسؤولياتها تجاه العملاء

أكدت الهيئة في بيانها الرسمي أن هذا القرار لا يعفي الشركة من مسؤولياتها القانونية المرتبطة بوثائق التأمين السارية، مشيرة إلى أن جميع الالتزامات والمطالبات الناتجة عن تلك الوثائق ما تزال قائمة ويجب على الشركة الوفاء بها دون تأخير.

كما شددت الهيئة على أن الشركة مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر مصالح العملاء والمستفيدين، مع الالتزام بحقوق المؤمن لهم.

الرقابة لحماية السوق والمستهلك

كما أضافت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرقابي والإشرافي، ويعكس حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية، والحد من الممارسات غير النظامية، سواء من الشركات أو الأفراد غير المرخص لهم.

وأكدت في بيانها أن الإيقاف سيظل ساريًا حتى تثبت الشركة تصحيح أوضاعها، والتزامها بجميع المعايير النظامية والرقابية المعتمدة في قطاع التأمين.

توجيه للعملاء المتضررين

ودعت الهيئة جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة “تكافل الإمارات” مباشرةً لاستيفاء حقوقهم، وفي حال عدم تجاوب الشركة خلال 3 أيام عمل، يمكنهم التقدم بشكوى رسمية عبر بوابة “حماية العملاء” على موقع هيئة التأمين الإلكتروني.

خلفية عن “تكافل الإمارات”

تعد “تكافل الإمارات” إحدى الشركات التي تقدم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد نشطت خلال السنوات الماضية في تقديم حلول التأمين الصحي والممتلكات، إلا أن تكرار المخالفات أو التقصير في الالتزام باللوائح قد يعرّض الشركات لعقوبات رادعة، كما حصل في هذا القرار.

خطوة تعزز الشفافية وتعيد الثقة للقطاع

يرى مختصون في قطاع التأمين أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة لجميع اللاعبين في السوق بضرورة الالتزام الصارم بالتشريعات، وأن الهيئة تتحرك بفعالية لضبط التجاوزات وحماية السوق والمستهلك على حد سواء.

ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه المملكة على تعزيز بيئة أعمال صحية وآمنة للقطاع المالي، وخصوصًا في المجالات التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين مثل التأمين الصحي والمركبات.