مضمون اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بالسعودية بعد الموافقة عليها بأمر ملكي كريم
أعلنت الجريدة الرسمية اليوم عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، وذلك بعد الموافقة عليها بأمر ملكي كريم، تتضمنت اللائحة مجموعة من المواد التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز وضبط الأحكام المتعلقة بشؤون الزواج والنفقة، والحضانة والوصاية وغيرها من الجوانب الأسرية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وفيما يلي التفاصيل.
اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية
تنظم اللائحة التنفيذية الجديدة شروط الزواج وإجراءاته، حيث أكدت على توثيق عقد الزواج بين غير المسلمين سواء كانوا من جنسية واحدة أو جنسيات مختلفة، وفقا لنظام التوثيق المعمول به، كما شددت على ضرورة الإشهاد عند الزواج، وأوضحت أن الخلوة لا تعد قائمة بين الزوجين إذا كان هناك شخص مميز يشاهدهما.
أما فيما يخص زواج القصر، فقد نصت اللائحة على ضرورة تقديم طلب الإذن من قبل الشاب أو الفتاة أو أوليائهما، مع اشتراط وجود تقرير طبي واجتماعي ونفسي يوضح مدى التكافؤ والاستعداد للزواج، كما وضعت ضوابط لزواج السعوديين بغير السعوديات والعكس عند إبرام العقود داخل المملكة.
ما هي إجراءات المحكمة في عقود الزواج؟
في حال تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر التواصل معه، تتحقق المحكمة من ذلك عن طريق الجهات المختصة، كما تتيح اللائحة تفويض المرخصين الشرعيين بإجراء عقد الزواج في حالات خاصة، مع ضرورة تضمين هذا التفويض بوضوح في العقد، كما نصت على أنه إذا تم إبرام عقد الزواج عبر الوسائل التقنية الحديثة، فيعتبر الإيجاب والقبول متزامنين حكما، على أن تضع وزارة العدل الضوابط اللازمة لذلك.
حقوق المرأة في الزواج والولاية في اللائحة التنفيذية
تضمنت اللائحة أحكام تنصف المرأة في حال تعذر توفر ولي لها بسبب الغياب أو الوفاة أو الفقد، حيث يتم النظر في طلبها من قبل المحكمة وإثبات الحالة بالبينة أو بالوسائل النظامية الأخرى، كما أكدت أنه في حال ثبت عضل المرأة (أي منعها من الزواج تعسفا)، فإن للمحكمة نقل ولايتها إلى ولي آخر، مع إعطاء المرأة الحق في الاختيار.
الأحكام المتعلقة بالمهر والنفقة
أكدت اللائحة أن المهر المدون في العقد هو المهر المعتمد، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك، كما أوضحت أن تقدير مهر المثل للمرأة يكون بناءً على مهور مثيلاتها من جهة الأب والأم.
أما فيما يتعلق بالنفقة فقد نصت الأحكام على أنه لا يحق للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا كان لديه سكن خاص أو إذا وفر له السكن من قبل الطرف المسؤول عن النفقة، كما بينت أن النفقة المؤقتة التي تحكم للزوجة أو الأولاد تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد النفقة المستمرة، وفقا لما تقره المحكمة بناء على طلب أحد الطرفين.
أحكام الحضانة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية
حددت اللائحة شروط الحضانة مؤكدة أن حضانة الطفل تبقى للأم حتى بلوغه عامين، حتى لو تزوجت من شخص غير قريب للمحضون، كما أوضحت أن الحاضن له الحق في متابعة شؤون المحضون في الجهات الحكومية والخاصة، والحصول على الإعانات المالية المستحقة للمحضون.
الوصايا والإرث في اللائحة التنفيذية
وضعت اللائحة إطار لتنفيذ الوصايا، مشددة على أهمية تحقيق رغبة الموصي ما أمكن، وعدم تغيير صرف الوصية إلا وفقا للأحكام النظامية، كما أكدت على حق الورثة في الحصول على معلومات حول ممتلكات مورثهم، بما في ذلك الكشوفات المالية والممتلكات الثابتة والمنقولة.
