ما معنى قرار ولي العهد بتعديل رسوم الأراضي البيضاء ضمن اجتماع مجلس الوزراء امس؟
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء في جدة، والتي أسفرت عن إقرار 17 قرار حاسم تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع.
قرارات مفصلية في الإسكان والاستثمار
من أبرز القرارات الصادرة تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء في خطوة تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني وزيادة المعروض العقاري، كما وافق المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي المحدث لوزارة الاستثمار، ما يعكس التوجه نحو تمكين الوزارة من جذب المزيد من الاستثمارات النوعية للمملكة.
تبرع ولي العهد للإسكان التنموي
كما أشاد المجلس بالتبرع السخي الذي قدمه سمو ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، دعمًا للأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة، تأكيدًا على اهتمامه -حفظه الله- بملف الإسكان والحياة الكريمة للمواطنين.
93% من مستهدفات الرؤية تحققت
وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الحكومية في تنفيذ برامج رؤية 2030، مشير إلى أن 93% من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات الوطنية قد تم تحقيقها أو تجاوزها، وفق للتقرير السنوي للرؤية لعام 2024، كما شدد المجلس على أهمية المرحلة الثالثة من الرؤية التي تبدأ في عام 2026، والتي ستركز على استدامة أثر التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.
قرارات محلية ودولية تعزز موقع المملكة
شملت قرارات المجلس أيضًا سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول عدة، من أبرزها:
- اتفاقية بلد مضيف مع الإنتربول لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.
- مذكرات تفاهم مع الهند، الأردن، مصر، المغرب، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، وزامبيا، في مجالات
- الاقتصاد، السياحة، الاتصالات، الضرائب، الأرصاد، الأرشفة، والحكومة الرقمية.
- تعاون اقتصادي جديد بين وزارة الاقتصاد السعودية ومؤسسة أبحاث هندية في مجال الدراسات الاقتصادية.
- ترقيات قيادية في عدد من الوزارات
دعم القضية الفلسطينية واستقرار سوريا
في الشأن السياسي جدد مجلس الوزراء تأكيد المملكة على أن أمن الشرق الأوسط لا يتحقق إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أعاد التأكيد على دعم المملكة لجهود تعافي اقتصاد سوريا، داعيًا المؤسسات المالية الدولية إلى توسيع عملياتها هناك.
إتبعنا
