سجلت المملكة العربية السعودية في شهر فبراير 2025م فائضًا في الميزان التجاري بلغ 30.6 مليار ريال، وهو الأعلى منذ مايو 2024م، حين بلغ الفائض حينها 30.1 مليار ريال، ويمثل هذا الفائض الجديد نموًا شهريًا بنسبة 44.6% مقارنة بشهر يناير من نفس العام، حيث سجل حينها 21.1 مليار ريال، ويعكس هذا الأداء القوي تحسنًا في حجم الصادرات، خصوصًا البترولية، بالتوازي مع استقرار نسبي في حجم الواردات، مما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على التكيّف مع التغيرات في الأسواق العالمية.
تفاصيل التجارة الدولية
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في نشرة التجارة الدولية للمملكة، بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية خلال فبراير نحو 156.9 مليار ريال، محققًا بذلك نموًا سنويًا بنسبة 4%، مقارنة بـ150.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2024م.
أما قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال هذه الفترة بلغت حوالي 93.7 مليار ريال، فيما سجلت الواردات نحو 63.2 مليار ريال، وبلغت الصادرات الوطنية غير البترولية 16.1 مليار ريال، تمثل ما نسبته 17.1% من إجمالي الصادرات، في حين جاءت الصادرات البترولية بقيمة 67.6 مليار ريال، ما يشكل حوالي 72.1% من إجمالي الصادرات.
كما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 10 مليارات ريال، أي ما يعادل 10.7% من مجمل الصادرات، وهو ما يشير إلى توسع حركة البضائع وإعادة التوزيع داخل المنطقة.
الشركاء التجاريون آسيا في الصدارة
على مستوى الشركاء التجاريين، تصدّرت الدول الآسيوية قائمة الجهات المستوردة للمنتجات السعودية، بحصة بلغت 73.7% من إجمالي الصادرات، ما يعادل أكثر من 69 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 12.5%، ثم الدول الأفريقية بنسبة 8.4%.
أما على مستوى الدول بشكل منفرد، فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 16.2% من إجمالي الصادرات وبقيمة 15.2 مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية بـ9.5 مليارات ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ9.2 مليارات ريال.
منافذ التصدير الموانئ والمطارات في قلب الحركة التجارية
بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (بما فيها إعادة التصدير) حوالي 26.1 مليار ريال، تم توزيعها عبر 31 منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، وكان مطار الملك خالد الدولي بالرياض أكبر منفذ لهذه الصادرات بقيمة 3.2 مليارات ريال، ما يمثل 12.4% من إجمالي الصادرات، تلاه ميناء جدة الإسلامي بـ3.1 مليارات ريال بنسبة 12%.
قراءة تحليلية
تؤكد هذه الأرقام أن الاقتصاد السعودي يواصل مسيرته الإيجابية في ظل استقرار السياسات الاقتصادية وتعافي الأسواق البترولية وتحسن التجارة الدولية، كما تعكس أيضًا تأثير رؤية السعودية 2030 التي وضعت ضمن أهدافها تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير البترولية، وهو ما بدأ ينعكس تدريجيًا في المؤشرات الرسمية.
كما أن استمرار تحقيق فوائض كبيرة في الميزان التجاري يعزز من قدرة المملكة على تمويل برامجها التنموية، ويقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة مع تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.