عاجل فرمان أميري بالعفو عن السجناء بالكويت بمناسبة الأعياد الوطنية .. تفاصيل القرار

في إطار حرص القيادة على تعزيز قيم التسامح وإعادة التأهيل جاء العفو الأميري ليمنح عدد من النزلاء فرصة جديدة لبدء حياة أكثر استقرار، هذه المبادرة تعكس رؤية الدولة في دعم الاندماج المجتمعي وتأكد على أن العقوبة ليست غاية بحد ذاتها بل وسيلة للإصلاح والتقويم، من خلال هذا العفو تتجدد الفرص أمام المستفيدين للعودة إلى المجتمع بروح جديدة قائمة على الالتزام والمسؤولية، مما يعزز من تلاحم المجتمع واستقراره.

العفو عن السجناء بالكويت

في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ قيم التسامح وإتاحة الفرص للإصلاح جاء العفو الأميري ليشمل 781 نزيل من الجنسين، سواء بالإفراج الكامل عنهم أو تخفيض مدة العقوبة أو الإعفاء من الغرامات أو الإبعاد القضائي، هذه المبادرة الكريمة التي تتزامن مع احتفالات العيد الوطني، تعكس رؤية الدولة في دعم مسيرة الإصلاح وإعادة التأهيل للمشمولين بالعفو مما يمنحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبداية حياة أكثر استقرار.

وزارة الداخلية الكويتية

كما أكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ القرار جاء وفق لتوجيهات صاحب السمو الأميري وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإفراج عن المستفيدين، وقد شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على أهمية استغلال هذه الفرصة الثمينة، كما دعى المفرج عنهم إلى الالتزام بالقانون والعمل على تصحيح مسارهم ليكونوا عناصر إيجابية تساهم في بناء المجتمع.

العفو الأميري

وفي خطوة داعمة لعملية إعادة التأهيل وجه وزير الداخلية بفتح مكتب لمتابعة المفرج عنهم بهدف تسهيل اندماجهم وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال برامج توجيهية وتأهيلية تعزز استقرارهم الاجتماعي والمهني، كما شدد على أن العفو ليس فقط إنهاء لفترة العقوبة، بل هو بداية جديدة تتطلب المسؤولية والالتزام لضمان عدم العودة إلى الأخطاء السابقة.

مكرمة أميرية سامية

كما دعى وزير الداخلية عدد من الشخصيات الأكاديمية والدينية المفرج عنهم إلى اغتنام هذه الفرصة بالتوبة والعمل الجاد، كما أشار إلى أن كل إنسان معرض للخطأ، لكن الأهم هو التعلم من التجارب الماضية والمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، إن هذه المبادرة السامية تعكس نهج متوازن بين تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للتصحيح، وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم قيم التسامح والإصلاح، لتظل الدولة نموذج يحتذى به في تبني سياسات تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع تطبيق القانون.