عاجل بدء استقبال طلبات التراخيص والتصاريح لخدمات الأرصاد في عدد من التخصصات الحيوية

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع الأرصاد ورفع مستوى الكفاءة المهنية للخدمات المقدمة، أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات التراخيص والتصاريح الخاصة بخدمات الأرصاد الجوية، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، وذلك وفق لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد المعتمد حديثًا، ويعتبر هذا الإجراء جزء من سلسلة إصلاحات تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم القطاعات العلمية والخدمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى الارتقاء بكفاءة الأداء وجودة الخدمات في مختلف المجالات، ومنها قطاع الأرصاد الذي يُعد من الركائز الأساسية للسلامة العامة والتخطيط البيئي.

تراخيص وتخصصات مشمولة في المرحلة الأولى

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن المرحلة الأولى من التقديم تشمل عدد من التخصصات الفنية والمهنية المرتبطة بشكل مباشر بالعمل اليومي في رصد وتحليل الظواهر الجوية. وتشمل هذه التخصصات:

• مزاولة مهنة فني صيانة أجهزة الأرصاد
• مزاولة مهنة متنبئ جوي
• مزاولة مهنة راصد جوي
• تصاريح نشر بيانات الأرصاد الجوية
• تصريح تشغيل محطة أرصاد قائمة

خدمات الأرصاد

يأتي هذا التوسع في منح التراخيص ضمن خطة متكاملة لتشجيع المزيد من الكفاءات الوطنية والشركات المتخصصة على الدخول في هذا المجال الحيوي، بما يعزز من جاهزية المملكة في التعامل مع التحديات المناخية والبيئية المتزايدة، كما أكد المركز أن التقديم على التراخيص سيكون متاح عبر القنوات الرسمية، داعيًا كافة الراغبين إلى الاطلاع على الشروط والمتطلبات الخاصة بكل تخصص، والالتزام بما ورد في نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية. كما أشار إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل تعريفية وجلسات تدريبية لتسهيل فهم آلية التقديم وتوضيح آفاق العمل في هذا المجال.

المركز الوطني للأرصاد

يهدف هذا الجانب التوعوي إلى رفع درجة الامتثال للأنظمة والتأكد من أن جميع العاملين والجهات المقدمة للخدمة تعمل وفق ضوابط واضحة تضمن السلامة والجودة والدقة في تقديم المعلومات الجوية، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي باتت تمثل تحدي عالمي.

تعزيز الأمن المناخي وتحسين جودة الحياة

يمثل قطاع الأرصاد أحد العناصر الحيوية في منظومة الأمن البيئي والمناخي، فالمعلومات التي توفرها تقارير الأرصاد الجوية تمكن الجهات الحكومية والخاصة من اتخاذ قرارات استراتيجية في مجالات متعددة مثل الطيران، الزراعة، النقل، وإدارة الكوارث الطبيعية.

ولذا، فإن التنظيم الدقيق لهذا القطاع ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي متقدم في تقنيات الرصد الجوي وتحليل المناخ.