عاجل الهيئة السعودية للبحر الأحمر تمنح أول ترخيصين لتأجير اليخوت في 2025

في خطوة نوعية تستهدف النهوض بالسياحة الساحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال “الاقتصاد الأزرق”، أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إصدار أول ترخيصين لتأجير اليخوت في عام 2025، لصالح كل من مؤسسة هاسكو للأعمال البحرية وشركة فنادق ومراسي الأحلام للسياحة، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة الحثيثة لتنظيم قطاع الأنشطة البحرية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين والزوار على حدٍ سواء.

الهيئة السعودية للبحر الأحمر

كما أوضحت الهيئة أن إصدار هذه التراخيص يخضع لمجموعة من الاشتراطات والمعايير الصارمة التي تضمن الجودة والسلامة، حيث يُشترط أن تكون اليخوت المؤجّرة صالحة للملاحة ومطابقة للمعايير البيئية والأمنية محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى التزام الشركات بجميع اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.

كما تشترط الهيئة التحقق من استيفاء الجهات المتقدمة لكافة المتطلبات التنظيمية، بما يشمل البنية التحتية، الكوادر المؤهلة، والالتزام بأنظمة حماية البيئة البحرية واستدامتها.

دعم للسياحة وتنوع اقتصادي ملموس

يأتي هذا التحرك في سياق رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تعد السياحة الساحلية من أكثر الأنشطة الواعدة في المملكة لما تملكه من سواحل خلابة على البحر الأحمر، وثراء طبيعي فريد بالشعاب المرجانية والجزر البكر.

ومن شأن هذه التراخيص أن تفتح المجال لتقديم خدمات سياحية نوعية ومتميزة، تجذب شرائح جديدة من السياح من داخل المملكة وخارجها، وتوفر لهم تجارب بحرية راقية تتماشى مع أعلى مستويات الرفاهية.

فرص واعدة واستثمارات متنامية

أشارت الهيئة إلى أن هذه التراخيص تعد باكورة سلسلة من التراخيص المنتظرة خلال الأعوام القادمة، إذ تعمل على تعزيز جاذبية الاستثمار في أنشطة السياحة البحرية عبر توفير بيئة تنظيمية محفزة، وتقديم الدعم اللازم للراغبين في دخول هذا المجال.

وتهدف الهيئة إلى الوصول إلى منظومة سياحية ساحلية متكاملة تشمل، تطوير المراسي، تقديم الخدمات البحرية، تنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية، وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل البحري، الضيافة، والخدمات اللوجستية.

توسّع تدريجي مدروس

برفع عدد التراخيص النشطة في المملكة إلى خمسة تراخيص حتى الآن، تواصل الهيئة السعودية للبحر الأحمر بناء بنية تحتية تنظيمية متماسكة للأنشطة السياحية البحرية. ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تسريع نمو السوق المحلي، وجذب استثمارات أجنبية تسهم في تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.