اخبار السعودية

رسمياً جمعية “عبور إنسان” في مكة.. خطوة جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

في خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية في محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن اعتماد جمعية “عبور إنسان” رسمياً في مكة المكرمة، مع تشكيل مجلس إدارتها، وذلك بهدف تقديم الدعم القانوني والنفسي والتوعوي للفئات المستهدفة، ومع انطلاق الجمعية تخطو مكة المكرمة خطوة جديدة نحو بناء مجتمع أكثر وعي وأمان، حيث ستعمل الجمعية على إرساء ثقافة الحماية والمساعدة، وتقديم كل ما يلزم لمواجهة قضايا الاتجار بالبشر، بما يضمن بيئة أكثر أمان واستقرار لجميع الأفراد.

جمعية “عبور إنسان” في مكة المكرمة

تعتبر جمعية “عبور إنسان” إضافة مهمة للمنظومة الحقوقية في المملكة، حيث تركز على:

  • تقديم الدعم القانوني والاستشارات المجتمعية لحماية الأفراد من جرائم الاتجار بالبشر.
  • نشر الوعي والتثقيف المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية منه.
  • تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من هذه القضايا، لضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
  • تنفيذ البرامج والملتقيات والندوات التوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز الجهود الوقائية.

مجلس إدارة الجمعية

تم تشكيل مجلس إدارة الجمعية من شخصيات بارزة في المجال الحقوقي والأمني، وهم:

  • الهلال الأحمر السعودي

  • اللواء عبدالمحسن الميمان رئيس مجلس الإدارة.
  • أ. رائد الحمدان نائب رئيس المجلس.
  • محمد سميح – عضو المجلس.
    د. سمية شرف عضو المجلس.
  • سعود المشيخي عضو المجلس.

جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان

تعكس هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظمة التي تهدد الأفراد، خاصة الفئات المستضعفة. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية السعودية 2030 التي تولي أهمية كبيرة لحماية الحقوق وتعزيز الأمان المجتمعي، كما تعزز الجمعية التعاون بين القطاعات المختلفة حيث تستهدف بناء شراكات فعالة مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ إجراءات صارمة لحماية الأفراد ومكافحة كافة أشكال الاستغلال.

نحو مجتمع أكثر أمان

تسعى جمعية “عبور إنسان” إلى إشراك المجتمع في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الحملات التوعوية والبرامج التدريبية، بهدف تمكين الأفراد من التعرف على أساليب الاستغلال وطرق التبليغ عنه، كما تعمل على بناء جسور التعاون مع المؤسسات الحقوقية والخيرية لتعزيز دورها في تقديم الدعم القانوني والإنساني، مما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا وعدالة للجميع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *