اخبار السعودية

رسمياً تنظيم الإعلام يضرب بيد من حديد .. لا مكان لغير المسجلين في المشهد المهني الإعلامي

في خطوة تعكس توجه حازم نحو ضبط المشهد الإعلامي ورفع مستوى المهنية، جددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام اليوم تحذيرها من التعامل مع أي جهة أو فرد يمارس العمل الإعلامي دون الحصول على التسجيل المهني المعتمد، مؤكدة أن لوائحها التنظيمية ستطبق بصرامة على المخالفين، ويأتي هذا التوجه وفق لبيان رسمي صدر عن الهيئة، ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ بيئة إعلامية أكثر انضباط وموثوقية، تضمن حماية المهنة من الدخلاء، وتصون حقوق العاملين النظاميين، وتمنع منتحلي الصفة من العبث بالرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور.

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

الهيئة شددت في بيانها على أن التسجيل المهني ليس مجرد إجراء إداري بل هو شرط أساسي لمزاولة أي نشاط إعلامي داخل المملكة، سواء في المؤسسات الإعلامية المرخصة أو عبر المنصات الرقمية المتزايدة، وأكدت أن أي ممارسة إعلامية دون ترخيص فعال تعد مخالفة صريحة، سواء من قبل الأفراد أو الجهات التي تستعين بخدمات غير المعتمدين، مشيرة إلى أن العقوبات قد تشمل الغرامات، تعليق الشهادات المهنية، أو الشطب النهائي في حالات التكرار أو التجاوز المتعمد.

الشفافية والحوكمة الإعلامية في الصدارة

التحذير الصادر اليوم ليس الأول من نوعه، لكنه يأتي في توقيت تشهد فيه المملكة تسارع كبير في وتيرة التحول الرقمي والإعلامي، ما دفع الهيئة إلى تعزيز أدوات الرقابة والتنظيم بشكل يتواكب مع الطفرة التقنية، وتؤكد الهيئة أن الهدف من التشدد في تطبيق اللوائح لا يقتصر على الردع، بل يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الإعلامية، وتشجيع الإعلاميين الجادين على تطوير أدائهم ضمن بيئة مهنية تحترم القواعد وتمنح الحماية القانونية للجميع.

  • تراخيص الاستشارات الجمركية

سجل لتمارس

وفي ختام بيانها دعت الهيئة كافة الإعلاميين سواء من الممارسين التقليديين أو صانعي المحتوى الرقمي، إلى الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل المهني أو تجديده، محذّرة من أن مواصلة النشاط دون ترخيص ساري المفعول يُعرض صاحبه للعقوبات المقررة.

كما أشارت إلى أن التسجيل يمنح الإعلامي صفة رسمية تمكنه من التمتع بحقوقه المهنية الكاملة، وتفتح أمامه أبواب التعاون مع جهات رسمية وخاصة، بعيد عن المخاطر القانونية التي قد تواجه غير المسجلين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *