اخبار السعودية

رسمياً الحديث عن الطقس بدون تصريح مخالفة رسمية بنص نظام الأرصاد الجديد

في توضيح رسمي لا يقبل التأويل، أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن الظهور الإعلامي للحديث عن الطقس أو تحليله دون ترخيص رسمي يعد مخالفة لأنظمة ولوائح الأرصاد الجديدة، ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء التنظيمي في قطاع الأرصاد الجوية، وضمان دقة المعلومات المقدمة للجمهور.

نظام الأرصاد الجديد يدخل حيز التنفيذ

اعتبار من يوم أمس دخل نظام الأرصاد الجديد حيز التنفيذ، حيث بدأ المركز الوطني تطبيق الاشتراطات الواردة فيه على جميع الأفراد والجهات التي تمارس أي نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية، سواء من خلال تقديم الخدمات الجوية أو نشر التحليلات والتوقعات المناخية عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.

وينص النظام بشكل واضح على أن أي نشاط مرتبط بالأرصاد الجوية يتطلب الحصول على تصريح أو ترخيص مسبق من المركز، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في النشر، سواء كانت منصة رقمية، قناة تلفزيونية، إذاعة، أو حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

  • الحديث عن الطقس

الحديث عن الطقس

وفي رده على تساؤلات متكررة حول ما إذا كان بإمكان بعض المتخصصين أو الهواة تحليل الطقس دون ترخيص، أكد المركز أنه لا توجد استثناءات، حتى لأولئك الذين يمتلكون خلفية علمية أو خبرة طويلة في المجال، فالقانون يطبق على الجميع لضمان وجود مرجعية علمية واحدة وموثوقة تخدم المجتمع وتمنع التشويش الإعلامي والمعلومات الخاطئة.

حماية المجتمع من التهويل والمعلومات غير الدقيقة

يرى مختصون أن هذا القرار جاء بعد تنامي ظهور حسابات وأشخاص يقدمون تحليلات وتوقعات جوية تفتقر إلى الدقة والمنهجية العلمية، ما أدى في بعض الحالات إلى نشر القلق أو اتخاذ قرارات مبنية على معطيات خاطئة. فبعض التوقعات غير الرسمية كانت قد أثارت موجات من البلبلة بين السكان، خاصة في مواسم الأمطار والعواصف الرملية.

المركز الوطني للأرصاد

أكد المركز أنه الجهة الوحيدة المخولة بتقديم التوقعات الجوية الرسمية داخل المملكة، إلى جانب الجهات التي يمنحها التصاريح اللازمة، ودعا الجميع إلى الالتزام بالقوانين والرجوع إلى المصادر المعتمدة، مثل منصة المركز الرسمية وتطبيقه الإلكتروني، للحصول على التحديثات الدقيقة بشأن الطقس والمناخ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *