رسمياً أمانة حائل تمنع بيع المواشي في “سوق الودي المؤقت” وتتوعد المخالفين

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة وتنظيم الأسواق أصدرت أمانة منطقة حائل قرار يمنع بيع المواشي في سوق الودي الشعبي المؤقت، مشددة على ضرورة التزام الباعة بالمواقع الرسمية المعتمدة التي تخضع للإشراف البيطري والرقابة الصحية، ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم الأسواق في حائل، بما يحقق التوازن بين المصلحة الاقتصادية والصحية، ويعزز من مستوى الأمان الغذائي في المنطقة، ومع استمرار الجهود الرقابية تسعى الأمانة إلى جعل الأسواق مكان أكثر أمان وموثوقية، بما يخدم الباعة والمستهلكين على حد سواء.

أسباب قرار منع بيع المواشي في سوق الودي

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الأمانة الهادفة إلى الحد من الفوضى الناتجة عن البيع العشوائي، وضمان سلامة المواشي المعروضة للبيع، حيث أن الأسواق غير المعتمدة قد تفتقر إلى الشروط الصحية المطلوبة، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض الحيوانية التي قد تؤثر على الصحة العامة، كما أن الأسواق الرسمية توفر بيئة مناسبة من حيث التنظيم، الرقابة البيطرية، وإجراءات السلامة الصحية.

تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين

نصبت الأمانة لافتات تحذيرية في سوق الودي، تحذر الباعة من ممارسة أي أنشطة بيع للمواشي في الموقع، مشيرة إلى أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات قانونية صارمة، وذلك وفقًا للوائح والأنظمة المنظمة لبيع المواشي في المنطقة، كما أكدت الأمانة أنها ستواصل حملاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من التزام جميع الباعة بالقرار ومنع أي تجاوزات.

انعكاسات القرار على السوق والمستهلكين

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق عدة فوائد، أبرزها:

• ضمان صحة المواشي من خلال الفحص البيطري الدوري الذي يجرى في الأسواق المعتمدة.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث ستتوفر المواشي في بيئة أكثر تنظيمًا ونظافة.
• الحد من العشوائية والفوضى التي قد تؤدي إلى ازدحام الأسواق غير المنظمة، مما يعرقل حركة المرور ويسبب إزعاجًا للسكان.
• تقليل خطر الأمراض الحيوانية التي قد تنتقل بسبب غياب الإشراف البيطري المناسب.

التزام الأمانة بتنظيم الأسواق

أكدت أمانة حائل أنها ماضية في جهودها لتنظيم عمليات البيع خاصة فيما يتعلق بالأسواق الحيوانية لضمان توفير بيئة تجارية سليمة وآمنة، داعية جميع الباعة إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، وعدم مخالفة الأنظمة لتجنب التعرض للعقوبات، كما دعت المواطنين والمستهلكين إلى التبليغ عن أي مخالفات، من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة للأمانة، للمساهمة في ضبط السوق وتعزيز الصحة العامة.