تصعيد تجاري غير مسبوق.. كندا تفرض رسوم انتقامية بنسبة 25% على السيارات الأمريكية

في تحول جديد على مسار العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الكندية مساء الثلاثاء 8 أبريل 2025، عن قرارها بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض المركبات المصنعة في الولايات المتحدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 9 أبريل، في خطوة وصفت بـ”الرد الحازم” على الإجراءات الأمريكية الأخيرة بحق صناعة السيارات الكندية.

رسوم كندا على السيارات الأمريكية

وقالت وزارة المالية الفيدرالية في بيان رسمي إن هذا القرار يأتي بعد أن تجاهلت واشنطن مطالب أوتاوا المتكررة برفع الرسوم المفروضة على الصادرات الكندية من السيارات وقطع الغيار، مشيرة إلى أن الرسوم الجديدة ستبقى قائمة إلى حين عودة الولايات المتحدة عن قراراتها وفتح باب الحوار من جديد.

رسالة قوية من أوتاوا

السلطات الكندية لم تكتفِ بالتعبير عن “خيبة أملها” من الموقف الأمريكي، بل اختارت الرد بلغة الأرقام والقرارات المؤثرة اقتصادي، وتعد هذه المرة الأولى منذ سنوات التي تلجأ فيها كندا إلى هذا النوع من الرسوم العقابية بهذا الحجم، ما يعكس جدية التوتر القائم بين الجارتين.

وأضاف بيان الوزارة: “كندا ترفض أن تكون الضحية في معادلة تجارية غير متكافئة. نؤمن بالتجارة العادلة والمتبادلة، لكننا لن نقف صامتين أمام إجراءات تضر بعمالنا وصناعتنا”.

ارتدادات اقتصادية متوقعة

من المتوقع أن تترك هذه الخطوة تأثيرات مباشرة على سوق السيارات في كندا، خاصة على أسعار المركبات الأمريكية التي كانت تستورد دون أعباء جمركية تذكر، كما أن القرار قد يؤدي إلى تغيير في سلوك المستهلكين وتراجع في مبيعات بعض الطرازات الأمريكية الشهيرة.

في المقابل، لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من واشنطن، لكن مصادر مطلعة أكدت أن البيت الأبيض “يدرس الرد المناسب”، ما قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد يعمّق الفجوة التجارية بين البلدين.

هل تتأثر العلاقات بين الحليفين؟

ورغم العلاقات الوثيقة بين كندا والولايات المتحدة، فإن هذا النزاع يعكس هشاشة بعض الملفات التجارية الحساسة، ويعيد إلى الأذهان أزمات سابقة مشابهة، أبرزها خلافات الألبان والأخشاب، ويرى مراقبون أن هذا الصراع، إن استمر، قد يؤثر على ملفات أخرى، من بينها الطاقة والتكنولوجيا والتعاون الحدودي، ما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا عاجلاً لتجنب التصعيد الشامل.