تشمل التصاريح والتراخيص.. الأرصاد تستعد لتطبيق اشتراطات النظام الجديد بدءًا من هذا الموعد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن بدء تنفيذ اشتراطات نظام الأرصاد اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ، الموافق 8 أبريل 2025م، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية المرتبطة بالأرصاد الجوية.

تنظيم وإصدار التصاريح والتراخيص

يتضمن النظام الجديد آليات واضحة لإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالأرصاد، مما يسهم في تنظيم هذا القطاع وضمان الالتزام بالمعايير المحددة. كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الرقابة على الجهات العاملة في المجال.

ضوابط التفتيش والمخالفات

يشمل النظام أيضًا تنظيم عمليات التفتيش ورصد المخالفات لضمان الامتثال للاشتراطات الجديدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في ضبط الممارسات المتعلقة بالأرصاد الجوية، مما يرفع من مستوى الموثوقية والكفاءة في تقديم الخدمات.

التوعية وتعزيز الامتثال

أكد المركز أنه سيتم نشر تفاصيل الاشتراطات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مع إطلاق حملات توعوية لتعريف المعنيين بأهم بنود النظام الجديد، وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز الوعي وتحقيق أعلى درجات الامتثال، لضمان تطبيق النظام بكفاءة وفعالية.

تحقيق الاستدامة في قطاع الأرصاد

يسعى النظام الجديد إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الأرصاد عبر تطبيق معايير دقيقة تضمن استخدام التقنيات الحديثة وتحليل البيانات بدقة، كما يهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجالات التغير المناخي والتنبؤات الجوية، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد البيئية وتقليل المخاطر الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة.

التكامل مع الجهات المعنية

يعمل المركز الوطني للأرصاد على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان التكامل في تطبيق النظام الجديد، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع القطاعات ذات العلاقة، مثل النقل والطاقة والزراعة، لضمان توفير بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية، مما يعزز من جاهزية المملكة لمواجهة التحديات المناخية المختلفة.

دور التقنيات الحديثة في تطوير الأرصاد

يعتمد النظام الجديد على توظيف أحدث التقنيات في مجال الأرصاد الجوية، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحسين دقة التنبؤات الجوية وتقديم معلومات أكثر تفصيلاً حول الأحوال المناخية، ويساهم هذا التطوير في دعم مختلف القطاعات، مثل الطيران والزراعة وإدارة الكوارث الطبيعية، مما يعزز من قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات المناخية واتخاذ تدابير استباقية لحماية الأرواح والممتلكات.