بدء تنفيذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية لتعزيز بيئة الأعمال في السعودية

في إطار جهود تطوير البيئة التشريعية لقطاع الأعمال، أعلنت وزارة التجارة عن سريان نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين اعتبارًا من 3 أبريل 2025، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بهدف تبسيط الإجراءات التجارية، وزيادة الشفافية، وتحسين كفاءة التعاملات التجارية في المملكة.

تطوير نظام السجل التجاري

يهدف نظام السجل التجاري الجديد إلى تسهيل إجراءات القيد التجاري وضمان دقة البيانات، مع إتاحتها بشكل أكثر شفافية وسهولة للبحث والوصول، ومن أبرز ما يقدمه النظام ما يلي:

• إلغاء السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية وتوحيد السجلات التجارية.
• اعتماد التأكيد السنوي الإلكتروني بدلاً من التجديد التقليدي، حيث يُلزم التاجر بتحديث بياناته كل 12 شهرًا من تاريخ الإصدار.
• في حال عدم تقديم التأكيد خلال 90 يومًا، يتم تعليق القيد والخدمات المرتبطة به، ويُشطب تلقائيًا بعد عامٍ واحد إذا لم يتم تصحيح الوضع وسداد الرسوم والغرامات.
• اشتراط فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشآت التجارية لتعزيز الموثوقية المالية.
• إلزام المنشآت بالحصول على التراخيص اللازمة خلال 90 يومًا من التسجيل، مع إمكانية التمديد وفقاً للجهة المرخصة.
• إتاحة فترة تصحيحية مدتها 5 سنوات للسجلات الفرعية لضمان التكيف مع النظام الجديد.
• إدراج عقوبات بديلة تشمل الإنذارات، والإجراءات التصحيحية لمعالجة المخالفات قبل فرض العقوبات المالية أو الشطب.

تحديث نظام الأسماء التجارية لتعزيز المنافسة

يساهم نظام الأسماء التجارية في تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها وحمايتها، ومن أبرز ما يشمله النظام ما يلي:

• إمكانية حجز الاسم التجاري لفترة محددة قابلة للتمديد مرة واحدة وفقًا لضوابط محددة.
• توسيع نطاق تسجيل الأسماء ليشمل العربية، والمعربة، والإنجليزية، أو المزيج بين الحروف والأرقام.
• حظر تسجيل الأسماء التجارية المتشابهة لتجنب الالتباس بين المنشآت وتعزيز المنافسة العادلة.
• السماح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، ما يتيح فرصة بيعه أو نقله وفقاً للوائح المنظمة.
• تحديد ضوابط دقيقة لتسجيل الأسماء العائلية، والشخصية، وأسماء المناطق والأماكن العامة لضمان التميز والوضوح.

خطوة جديدة نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة

يعد تنفيذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال، حيث يسهم في تقليل البيروقراطية، وزيادة الشفافية، وتحسين الامتثال التجاري، مما يعزز من مكانة السعودية كوجهة استثمارية جاذبة ومتطورة.