النيابة العامة تُدين مواطن بالسجن 5 سنوات بعد استيلائه على أموال 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية

في مشهد يعكس تزايد جرائم الاحتيال الرقمي، أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، عن إصدار حكم قضائي بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مواطن متورط في قضايا احتيال مالي واسعة النطاق، استهدفت 41 ضحية عبر منصات ومنافذ بيع إلكترونية، مستغلاً ثقة المتعاملين وسذاجة بعض المستخدمين في بيئة التسوّق الرقمي، وأكدت نيابة الاحتيال المالي أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهم بعرض منتجات وهمية عبر عدد من المنصات الإلكترونية، مثل أجهزة إلكترونية أو أدوات منزلية مغرية بأسعار مخفضة، وبمجرد تحويل الضحايا للمبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، كان يقوم على الفور بحظرهم وعدم الرد على أي تواصل لاحق، مما صعّب عليهم استرداد أموالهم.

النيابة العامة

وأوضحت النيابة أن التحرك السريع جاء بعد تلقي بلاغات من عدد من الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال بنفس الأسلوب، وبجمع الأدلة وتتبع الحسابات الإلكترونية والمصرفية، تم تحديد هوية الجاني وإيقافه، ثم إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا نهائيًا بإدانته وسجنه خمس سنوات.

البيان الرسمي للنيابة العامة

“نؤكد التزامنا الكامل بحماية المجتمع من جرائم الاحتيال المالي بكافة صورها، ولن نتهاون في إقامة الدعاوى المشددة بحق من يستولي على أموال الآخرين بطرق غير مشروعة.”
تحذيرات رسمية.. ومطالب بالوعي الرقمي
هذه الواقعة أعادت فتح النقاش حول مدى أمان التسوق الإلكتروني، وضرورة التحلي بالوعي الرقمي وعدم تحويل الأموال لأشخاص غير موثوقين دون التأكد من هوية البائع ومصداقيته، لا سيما مع انتشار منصات البيع غير المرخصة والتي تُستخدم أحيانًا كغطاء لتمرير عمليات نصب واحتيال.

وفي هذا السياق، دعت الجهات الأمنية والمختصة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي عمليات مشبوهة، كما حثت المستخدمين على التعامل فقط مع المنصات الموثوقة والبائعين الذين يملكون سجلًا تجاريًا معروفًا، لتفادي الوقوع في مثل هذه المصائد.

وزارة الداخلية

هذه الحادثة ليست مجرد حكم قضائي، بل رسالة قوية لكل من يفكر في التلاعب بثقة الناس أو استغلال الفضاء الإلكتروني لأغراض إجرامية، وفي المقابل، هي أيضًا دعوة لكل مواطن ومقيم إلى توخي الحذر، لأن الوقاية في العالم الرقمي تبدأ من وعي المستخدم.