أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين عن نتائج أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من عام 2025، كاشفة عن تسجيل إجمالي إيرادات بلغ 263.6 مليار ريال، مقابل مصروفات وصلت إلى 322.3 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 58.7 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وزارة المالية السعودية اليوم
وفق للتقرير الرسمي فقد بلغت الإيرادات النفطية 149 مليار ريال، مستحوذة على الحصة الأكبر من دخل الدولة، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 113 مليار ريال، بما يعكس استمرار التوجه نحو تنويع مصادر الدخل تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن بين الإيرادات غير النفطية، شكلت الضرائب على السلع والخدمات ما نسبته 63%، مما يشير إلى اعتماد متزايد على آليات الجباية المحلية في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع القاعدة الضريبية.
تقرير الميزانية للربع الأول 2025
أما على صعيد المصروفات فقد سجل الإنفاق على تعويضات العاملين 146 مليار ريال، أي ما يعادل 45% من إجمالي الإنفاق العام، ما يعكس أولوية الدولة في دعم الجهاز الحكومي وضمان الاستقرار الوظيفي.
كما بلغ الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية 27 مليار ريال، في إطار دفع عجلة التنمية وتحفيز القطاعات الاقتصادية الكبرى، ومنها الإسكان، النقل، والطاقة، ضمن خطة التحول الوطني.
الدين العام توازن دقيق بين الداخلي والخارجي
وفي ما يخص الدين العام أوضحت الوزارة أن الدين الخارجي للمملكة وصل إلى 531 مليار ريال، في حين بلغ الدين الداخلي 797 مليار ريال، ليعكس إجمالي دين عام متصاعد، لكنه لا يزال ضمن الحدود الآمنة نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
رسائل ضمنية من التقرير
التقرير يعكس استمرار الإنفاق التوسعي للدولة رغم تسجيل عجز مالي، وهو ما يشير إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز دور القطاعين الصحي والتعليمي والاقتصادي، كما يعكس ثقة الدولة في قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي وتوليد إيرادات مستقبلية تُعيد التوازن المالي تدريجيًا.
الإنفاق الاستراتيجي وضبط المالية العامة
كما يبرز التقرير حرص الحكومة السعودية على تحقيق التوازن بين الإنفاق الاستراتيجي وضبط المالية العامة، في ظل تحديات الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار النفط، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية لدعم مستهدفات التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.