العد التنازلي بدأ.. “الميزان” يدخل سوق المواشي بالسعودية لضبط الأسعار وحماية المستهلك

في خطوة تنظيمية طال انتظارها تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن، وذلك بعد 72 يومًا فقط، إيذان بانتهاء عصر “السعر التقديري” الذي كثير ما أثار الجدل وأثار شكاوى المستهلكين من التلاعب والمغالاة، القرار الذي أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة، يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبار من 1 محرم 1447هـ، ليكون أحد أبرز التحولات في أسواق النفع العام التي تعد من الأكبر في المنطقة، حيث تستورد المملكة سنويًا أكثر من 4 ملايين رأس من الماشية، إلى جانب الإنتاج المحلي.

سوق المواشي بالسعودية

تهدف هذه الخطوة إلى خلق عدالة سعرية حقيقية بين التاجر والمستهلك، عبر ربط سعر الماشية بالوزن الفعلي، وهو ما يحد من التفاوت الكبير الذي كانت تشهده الأسعار سابقًا، ويقضي تدريجي على ظاهرة “سماسرة الطريق”، الذين اعتادوا احتكار السوق ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ويؤكد عدد من المواطنين أن البيع بالوزن سيمنحهم خيارات متعددة بأسعار شفافة، بعيد عن تقديرات البائعين التي غالبًا ما كانت تعتمد على الشكل الظاهري أو نوع السلالة فقط، دون مرجعية واضحة.

موازين إلكترونية ومعايير دقيقة

الوزارة، من جانبها، أوضحت أن العمل جارٍ على تجهيز الأسواق بالموازين الإلكترونية وتدريب العاملين عليها، لضمان تطبيق معايير دقيقة تضمن الشفافية وتحفظ حقوق الجميع، مشيرة إلى أن هذا التنظيم الجديد سيُحدث نقلة نوعية في إدارة الأسواق، وسيسهم في تحسين سلوك البيع والشراء بشكل عام.

تنويع الاستيراد ومراقبة المحاجر

وفي ظل التحديات التي يشهدها السوق، أكدت الوزارة أنها تعمل على تنويع مصادر الاستيراد من عدد كبير من الدول، تشمل: السودان، جيبوتي، جنوب إفريقيا، رومانيا، إسبانيا، البرازيل، وغيرها، مع تطبيق إجراءات رقابية صارمة تشمل الحجر الصحي والتحصينات البيطرية لضمان سلامة الإرساليات.

وتشمل المنظومة الرقابية السعودية 10 محاجر داخلية و13 محجر خارجي في الدول المصدّرة، يتم فيها احتجاز المواشي لمدة تصل إلى 21 يومًا للتأكد من سلامتها، مع إمكانية تقليص المدة وفقًا لطول فترة الشحن.

دعم حكومي واستثناءات تنظيمية

ومن أجل استقرار السوق، سبق أن وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة للضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية حتى نهاية موسم الحج للعام الجاري، وذلك في محاولة لخفض التكاليف وضمان توفر المعروض بأسعار مناسبة.

استثمار ضخم في قطاع الثروة الحيوانية

الوزارة كشفت أن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة يصل إلى 20 مليار ريال حتى عام 2030، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمربين، ويعزز من الأمن الغذائي الوطني.