“السويلم”.. فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني بنسبة لا تتجاوز 5%

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن خطوة تنظيمية جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى سوق العقار المحلي، تتمثل في تطبيق رسوم سنوية على العقارات السكنية الشاغرة الواقعة ضمن النطاق العمراني، على أن لا تتجاوز 5% من قيمة أجرتها التقديرية، بحسب ما كشفه المتحدث الرسمي للوزارة، سيف السويلم، يأتي هذا القرار في سياق التحفيز على استغلال الأصول العقارية غير المستخدمة، والحد من ظاهرة احتكار الوحدات السكنية وتركها دون استخدام، وهو ما يعطل حركة السوق، ويرفع من حدة التحديات السكنية، خصوصًا في المدن الكبرى.

رسوم سنوية على العقارات الشاغرة

أكد السويلم أن القرار جزء من حزمة إصلاحات تتبناها الوزارة حاليًا لتفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات، موضحًا أن تطبيق الرسوم سيُسهم في:

• دفع أصحاب العقارات الشاغرة نحو تأجيرها أو بيعها
• خفض عدد الوحدات غير المأهولة في المدن
• تنشيط حركة السوق العقاري
• دعم التوازن بين العرض والطلب السكني
• كما لفت إلى أن هذا الإجراء تم دراسته بعناية، ليكون منسجمًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

أكثر من 850 ألف أسرة استفادت من الدعم السكني

أوضح السويلم أن برنامج الإسكان، أحد أبرز برامج رؤية 2030، تمكن خلال السنوات الماضية من إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان، من خلال توفير حلول تمويلية وسكنية ميسرة، مبين أن أكثر من 850 ألف أسرة سعودية حصلت على دعم سكني مباشر، كما شدد على أن الجهود لم تقتصر على الجانب التمويلي فقط، بل شملت أيضًا سن أكثر من 20 تنظيمًا وتشريعًا خلال الفترة الماضية، تهدف إلى:

• تنمية القطاع العقاري ورفع كفاءته
• ضمان عدالة السوق بين الملاك والمستفيدين
• جذب الاستثمارات وتحفيز المطورين
• مستقبل واعد للقطاع الإسكاني

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

اختتم السويلم تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في العمل وفق خطط طموحة لتحقيق قفزات نوعية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القطاعين البلدي والإسكاني يشهدان تحولات غير مسبوقة تشمل:

• سياسات تنظيمية جديدة
• برامج تنفيذية مدروسة
• تقنيات حديثة في البناء وتطوير الأحياء
• تحسين جودة الحياة وتكامل الخدمات الحضرية