السعودية تبدأ تطبيق قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية.. دعم للكفاءات الوطنية وتحفيز لسوق العمل
في خطوة تعد امتداد لمسيرة التوطين التي تقودها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتبار من الخميس 17 أبريل 2025م، الموافق 18 شعبان 1446هـ، وفق للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
نسب توطين طموحة تشمل أبرز المهن الصحية
ويستهدف القرار الجديد رفع نسب التوطين في أربع مهن أساسية في القطاع الصحي، تشمل:
- الأشعة بنسبة 65%
- التغذية العلاجية بنسبة 80%
- العلاج الطبيعي بنسبة 80%
- المختبرات الطبية بنسبة 70%
- كما تم تحديد الحد الأدنى للرواتب، حيث لا يقل أجر الأخصائي عن 7,000 ريال، فيما لا يقل أجر الفني عن 5,000 ريال، ما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل محفزة وعادلة للكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.
مرحلة أولى تركز على المدن الكبرى والمنشآت العملاقة
تطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسة وهي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، كما يشمل القرار المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. أما المرحلة الثانية، فمن المقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر 2025م، لتشمل جميع المنشآت في مختلف المناطق.
دعم شامل للمنشآت والتزام بالرقابة
أكدت وزارة الموارد البشرية أنها وفّرت الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل تطبيق القرار من قِبل المنشآت، داعية الجميع إلى الالتزام التام بالنسب المحددة، تفاديًا للعقوبات النظامية على المخالفين، كما أكدت الوزارة استمرار تقديم برامج الدعم من خلال منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل هذه البرامج:
- دعم عمليات الاستقطاب والتوظيف
- تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني
- ضمان الاستمرار الوظيفي للمواطنين
- أولوية الاستفادة من مبادرات “هدف” وبرامج التوطين المختلفة
- تعزيز مشاركة السعوديين في الصحة.. نحو قطاع صحي مستدام
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي، الذي يشهد تحولًا نوعيًا في بنيته التنظيمية والخدمية.
إتبعنا
