“البلديات والإسكان” تعلن تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة .. يعزز المعروض ويكبح الاحتكار
في إطار جهودها لتنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن التعديلات الأخيرة التي أُقرت على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة، بما يحقق أهداف التنمية العمرانية المستدامة ويعزز من تنافسية السوق العقاري في المملكة.
نظام متكامل بخمس عشرة مادة
وبحسب بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الصادر يوم أمس الإثنين، فإن النظام المعدل من نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يتضمن خمس عشرة مادة، تشمل التعريفات الأساسية وآليات فرض الرسوم السنوية، إلى جانب تحديد نطاق التطبيق والمساحات الخاضعة للرسوم ويمنح للوزارة صلاحية تحديد تلك النطاقات بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5000 متر مربع.
لوائح تنفيذية تحت الإعداد
وأوضحت الوزارة أن اللوائح التنظيمية للنظام ما زالت قيد الإعداد، وستتضمن معايير الإخضاع أو الإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وأسلوب التبليغ، وضوابط منع التهرب، بما يضمن العدالة والشفافية في التطبيق، وستتيح اللوائح أيضًا للمالك أو من في حكمه حق التظلم خلال 60 يومًا من التبليغ.
إيرادات مخصصة لدعم مشاريع الإسكان
كما شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أن إيرادات الرسوم والغرامات سيتم توجيهها بالكامل لدعم مشاريع الإسكان في المملكة، وذلك لتعزيز الاستفادة من تلك الموارد في خدمة المواطنين وتحقيق مستهدفات الاستدامة العمرانية. وأشارت إلى أن تطبيق النظام سيتم وفق قواعد بيانات موحدة ودقيقة لضمان التحقق العادل من المعلومات وسهولة المتابعة والمساءلة.
تحفيز التطوير العقاري وتقليل الشواغر
ويتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم أو عرضها في السوق بدل من تركها شاغرة، ما يسهم في توسيع خيارات السكن للمواطنين، ويُخفف من حدة الاحتكار الذي شكل أحد أبرز التحديات أمام التطوير العقاري خلال السنوات الماضية.
جزء من رؤية المملكة 2030
يأتي هذا التعديل ضمن جهود مستمرة لدعم قطاع الإسكان وتنظيم السوق العقاري ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لرفع نسبة التملك، وتحقيق مدن ذكية مستدامة توفر الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
إتبعنا
