إغلاق مصنع وفروع منشأة غذائية معروفة بعد رصد حالات اشتباه بتسمم غذائي.. الشؤون البلدية والقروية

في خطوة احترازية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إغلاق مصنع وفروع إحدى المنشآت الغذائية المعروفة، وذلك بعد رصد حالات اشتباه بتسمم غذائي وضبط عدد من المخالفات المرتبطة بتطبيق الاشتراطات الصحية، ويعتبر إغلاق المصنع خطوة ضرورية لحماية صحة المستهلكين، وتأكيد على جدية الجهات المعنية في تطبيق الأنظمة الصحية ومحاسبة أي تقصير في هذا المجال.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

جاء قرار الإغلاق بعد أن تلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر فرق الرقابة الميدانية عدة بلاغات تفيد بحدوث حالات تسمم غذائي مرتبطة بمنتجات المنشأة، حيث تحركت الجهات المختصة بشكل فوري لمعاينة الوضع والتأكد من مدى التزام المصنع والفروع بالمعايير الصحية المطلوبة.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فقد تم ضبط عدد من المخالفات الصحية داخل المنشأة، إضافة إلى رصد ملاحظات تتعلق بسلامة الأغذية المقدمة، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت الإغلاق المؤقت حتى اكتمال التحقيقات وضمان خلو المنتجات من أي مخاطر على صحة المستهلكين.

حالة المصابين

أوضحت الوزارة أن معظم الحالات المشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي قد تماثلت للشفاء، فيما لا تزال بعض الحالات الأخرى تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدةً أن جميع الحالات المتبقية مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

وفي إطار التحقيقات الجارية، قامت فرق الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بأخذ عينات من الأغذية والمياه المستخدمة في المنشأة، وإرسالها إلى مختبرات معتمدة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، حيث سيتم تحليل النتائج بدقة لتحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة في حال ثبوت تقصيرها أو مخالفتها للأنظمة الصحية.

الشؤون البلدية والقروية

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن صحة وسلامة المستهلكين تأتي على رأس أولوياتها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها حماية المجتمع من أي مخاطر صحية، مشددةً على ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية والرقابية لضمان تقديم منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو ممارسات غير آمنة في المنشآت الغذائية عبر القنوات الرسمية، لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.