إغلاق باب التقديم على الوظائف التعليمية التعاقدية بالمملكة اليوم وموعد إعلان النتائج

تختتم وزارة التعليم اليوم الاثنين عملية التقديم على الوظائف التعليمية التعاقدية المكانية، بعد تمديد فترة التقديم لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين، ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة لتوفير كوادر تعليمية مؤهلة تلبيةً لاحتياجات المدارس المختلفة في المملكة.

تمديد فترة التقديم والإعلان عن الترشيح

كانت الوزارة قد أعلنت عن تمديد التقديم حتى 24 مارس 2025م (24 رمضان 1446هـ)، على أن يتم الإعلان عن نتائج الترشيح المبدئي في 10 أبريل 2025م (12 شوال 1446هـ)، وسيخضع المرشحون لمقابلات شخصية وإجراءات مطابقة الوثائق قبل استكمال إجراءات التوظيف الرسمي.

عدد الوظائف التعليمية التعاقدية وآلية التقديم

طرحت الوزارة 10,494 وظيفة تعليمية وفق نظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم، وذلك من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وتم فتح باب التقديم أمام جميع الخريجين، بشرط استيفاء التخصصات المطلوبة لتغطية احتياجات المدارس في العام الدراسي المقبل 1447هـ.

متطلبات الوظائف والتخصصات المطلوبة

تأتي هذه الوظائف ضمن رتبة معلم ممارس، حيث تركز على تخصصات محددة لضمان توفير المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل الدراسية، ويشترط للمتقدمين استيفاء متطلبات التقديم المحددة من قبل الوزارة، إضافة إلى اجتياز معايير المفاضلة لضمان تعيين الأكفأ في المنظومة التعليمية.

أهداف التوظيف في قطاع التعليم

تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز جودة العملية التعليمية من خلال استقطاب الكفاءات، وسد الفجوات في بعض التخصصات الأساسية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة لتطوير قطاع التعليم وتحسين مخرجاته بما يتماشى مع احتياجات المستقبل.

دور التوظيف في تحسين البيئة التعليمية

يُعد توظيف المعلمين والمعلمات خطوة أساسية نحو تحسين البيئة التعليمية في المملكة، حيث تسهم هذه التعيينات في تقليل الفجوات التعليمية وتوفير بيئة دراسية متكاملة للطلاب، كما تساعد في تخفيف العبء عن الكوادر التعليمية الحالية، مما يعزز من جودة التدريس ويحقق تجربة تعليمية أكثر كفاءة وفاعلية.

التوظيف في إطار رؤية المملكة 2030

تتماشى هذه المبادرة مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تطوير منظومة التعليم عبر استقطاب المعلمين الأكفاء، وتحديث المناهج، وتعزيز مهارات الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي، كما أن التوسع في التوظيف بنظام التعاقد المكاني يعكس التزام الوزارة بتحقيق التوزيع العادل للمعلمين في مختلف المناطق، وفق احتياجات المدارس الفعلية.