إطلاق منصة خبرة بالمملكة لتربط المحاكم بالمتخصصين وتسريع إجراءات التقاضي

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده وزارة العدل، سجلت منصة “خبرة” حضورًا قويًا في ربط المحاكم بالخبراء المتخصصين، حيث بلغ عدد المسجلين فيها 7522 خبيرًا في مجالات متعددة مثل الهندسة، المحاسبة، والمحاماة، ومنذ إطلاقها، استقبلت المنصة أكثر من 23 ألف طلب، ما يعكس دورها الفاعل في تحسين إجراءات التقاضي وتعزيز كفاءة النظام العدلي.

أهمية المنصة في تحقيق العدالة الناجزة

تأتي منصة “خبرة” ضمن المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تسريع آلية التقاضي وتقديم تقارير فنية عالية الجودة للمحاكم، ومن خلال هذه المنصة، أصبح بالإمكان ندب الخبراء المتخصصين إلكترونيًا، مما يضمن شفافية الإجراءات وسرعة البت في القضايا، إضافةً إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتحقيق العدالة بكفاءة أكبر.

تقنية متقدمة لدعم المحاكم

تساهم المنصة في تنظيم عملية اختيار الخبراء واعتمادهم، ما يساعد في تقديم تقارير دقيقة وموضوعية تدعم القرارات القضائية، كما أنها تتيح للمحاكم الوصول إلى أصحاب الخبرة المؤهلين في مختلف المجالات دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية معقدة.

إطلاق المنصة بتوجيهات وزارية

جاء إطلاق منصة “خبرة” بتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بهدف تيسير عملية الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة، مما يقلل من مدة التقاضي ويوفر حلولًا تقنية متقدمة تخدم المنظومة العدلية بشكل فعال.

دور المنصة في تعزيز الشفافية والحوكمة

تعد منصة “خبرة” خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل النظام العدلي، حيث تتيح للمحاكم إمكانية الاستعانة بالخبراء وفق معايير دقيقة ومعتمدة، كما تضمن المنصة متابعة أداء الخبراء وتقييم جودة تقاريرهم، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات العدلية وتحقيق أعلى درجات المصداقية في القضايا التي تتطلب آراءً متخصصة.

تأثير المنصة على مستقبل العدالة الرقمية

مع استمرار وزارة العدل في تطوير الخدمات الرقمية، من المتوقع أن تسهم منصة “خبرة” في إحداث نقلة نوعية في آليات التقاضي، من خلال تقليل المدد الزمنية للنظر في القضايا، وتحسين دقة القرارات القضائية، ودعم التحول الرقمي في المملكة، كما يعكس نجاح المنصة توجه الوزارة نحو تعزيز الحلول الذكية التي تجعل العدالة أكثر كفاءة، وسهولة، وشفافية.