أمر ملكي ببدء اجراءات العفو الملكي عن النزلاء بمناسبة شهر رمضان المبارك

في إطار حرص القيادة السعودية على تعزيز قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – بتنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في قضايا الحق العام، ليتم الإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم، مما يعكس النهج الإنساني الذي تتبناه المملكة في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
العفو الملكي عن سجناء الحق العام
يأتي العفو الملكي كمبادرة سنوية تجسد اهتمام القيادة السعودية بإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين قضوا فترة عقوبتهم، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، وقد رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس الاهتمام الكبير بالنزلاء وتشجيعهم على بدء حياة جديدة بعد الإفراج عنهم.
بدء اجراءات العفو الملكي عن النزلاء
وجه وزير الداخلية الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأمر الملكي، مؤكدًا أن لهذا القرار أثرًا عميقًا في نفوس المستفيدين، حيث يمنحهم فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية ولمّ شملهم بعائلاتهم، كما يعزز هذا العفو قيم التسامح والتآخي، ويدعم جهود المملكة في تحقيق العدالة المتوازنة بين الحقوق والعفو، بما يحقق الاستقرار للمجتمع ويعيد بناء حياة الأفراد.
ويعد العفو الملكي عن نزلاء الحق العام خطوة إنسانية رائدة، تؤكد على القيم النبيلة التي تتبناها المملكة بقيادتها الرشيدة، وتعزز مساعيها نحو تحقيق العدالة والرحمة في آنٍ واحد، ويبقى الأمل معقودًا بأن يستفيد النزلاء المفرج عنهم من هذه الفرصة، ويبدأوا مرحلة جديدة يسودها الصلاح والاستقامة.
أهم شروط العفو الملكي عن السجناء
حددت وزارة الداخلية السعودية شروط العفو عن سجناء الحق العام وهي:
- أن يكون السجين محكومًا في قضايا الحق العام فلا يشمل العفو القضايا المتعلقة بالحق الخاص (مثل القضايا المالية أو قضايا القصاص، إلا بعد تنازل أصحاب الحق).
- حسن السيرة والسلوك داخل السجن
- قضاء جزء من مدة العقوبة
- عدم تكرار الجرائم السابقة
- يشترط ألا يكون السجين قد تورط في جرائم مماثلة سابقًا، لضمان عدم العودة إلى ارتكاب المخالفات القانونية.
- عدم ارتباط الجريمة بقضايا أمنية أو إرهابية
- التزام السجين بعدم ارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنه
إتبعنا