أغرب قضية تزوير جنسية في الكويت.. شقيقان في غرفة واحدة دون معرفة أحدهما بالآخر

كشفت تحقيقات لجنة مختصة في الكويت عن واقعة تزوير جنسية غريبة، حيث تبيّن أن شخصين يُفترض أنهما شقيقان وفق الأوراق الرسمية، إلا أنهما لم يلتقيا من قبل ولا يعرف أحدهما الآخر، والقضية تعود إلى اكتشاف ملف جنسية يحتوي على 12 شخصًا، لكن عند وفاة صاحب الملف، تبين في حصر الورثة وجود خمسة أشخاص فقط، مما أثار الشكوك حول إمكانية وجود حالات تزوير.

التزوير الذي امتد لعقود

بحسب التحقيقات، فإن أحد الشخصين هو الابن الشرعي لوالده الكويتي، بينما الآخر تم إدراجه في السجلات العائلية بطريقة غير قانونية منذ عام 1978، ولم يكن الأب أو أي من أفراد الأسرة على علم بهذه الواقعة حتى وفاته في تسعينيات القرن الماضي، كما لم يُذكر الابن المزيف في حصر الورثة ولم يكن لديه أي معرفة بأسماء إخوته المفترضين أو حتى والدته التي نُسب إليها بالتزوير.

دليل DNA يكشف الحقيقة

لمعرفة الحقيقة، خضع الابن المزيف لفحص DNA مع بقية أفراد الأسرة المسجلين رسميًا، وكانت النتيجة تنفي أي صلة قرابة بينه وبينهم، وعند استجوابه ادّعى الإصابة بمرض ألزهايمر للتهرب من المساءلة القانونية، وفي المقابل أكد الابن الشرعي أن هذا الشخص ليس شقيقه ولم يكن ضمن أفراد العائلة.

إجراءات قانونية وسحب الجنسية

بعد اكتشاف الواقعة، تم اتخاذ إجراءات قانونية لسحب الجنسية من المتورطين في التزوير، وأكدت التحقيقات وجود سبع حالات تزوير أخرى، تم حتى الآن سحب الجنسية من شخصين، فيما يجري العمل على مراجعة باقي الملفات للكشف عن الحالات المتبقية.

قضية تثير الجدل

تُعد هذه القضية من أغرب قضايا تزوير الجنسية في الكويت، حيث تكشف عن ثغرات خطيرة في النظام الإداري، مما يسلط الضوء على الحاجة لتعزيز آليات الرقابة والتأكد من صحة الوثائق الرسمية.

تشديد الإجراءات لمكافحة التزوير

في ظل هذه الواقعة الصادمة، تعمل الجهات المختصة في الكويت على تعزيز الإجراءات الرقابية للكشف عن أي عمليات تزوير مماثلة، ويجري حاليًا التدقيق في ملفات الجنسية القديمة باستخدام وسائل تقنية متطورة، مثل تحليل البصمة الوراثية والتدقيق في السجلات المدنية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، كما تسعى الحكومة إلى تشديد العقوبات على المتورطين في قضايا التزوير، بهدف حماية الهوية الوطنية ومنع أي محاولات لاستغلال النظام القانوني للحصول على الجنسية بطرق غير شرعية.