برلمانيون: إلغاء ذبح الأضاحي قرار شجاع ورسالة للحكومة لمراجعة السياسة الفلاحية

أشاد برلمانيون بالقرار الملكي القاضي بعدم القيام بذبح أضحية العيد لهذا العام، معتبرين إياه “قرارا شجاعا جاء في وقت بالغ الأهمية”، ويعكس حكمة واهتمامًا بالغين من أمير المؤمنين بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطيع الوطني، من جفاف وارتفاع حاد في أسعار اللحوم، داعين في المقابل الحكومة إلى التفاعل السريع مع القرار باتخاذ تدابير مصاحبة تدعم الفئات المتضررة، خصوصا الكسابة والفلاحين الصغار.

وأكد أحمد عبادي، البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن القرار الملكي بعدم ذبح الأضاحي لهذه السنة، ” كان شجاعا ومدروسا، خاصة في ظل تدهور وضعية القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق”، مضيفا أن القرار يعكس حكمة واهتمام أمير المؤمنين بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، والرسالة الملكية كانت واضحة في مبرراتها.

وأشار عبادي في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن تأثير القرار على الأسواق ما زال من الصعب تقييمه في فترة زمنية قصيرة، إلا أن هناك مؤشرات من بعض الأسواق تفيد بانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، لافتا إلى  أن المغاربة سيحتفلون بشعيرة الأضحى في السنة المقبلة في ظروف أفضل إذا تحسن وضع القطيع الوطني.

وشدد البرلماني، على ضرورة أن تتخذ الحكومة تدابير مصاحبة لهذا القرار، مثل دعم الفلاحين الصغار الذين يملكون أقل من 50 رأسًا، عبر تقديم تعويضات أو تزويدهم بالأعلاف، مشيرا إلى أن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، سيتقدم بطلب إلى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لاستدعاء وزير الفلاحة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة التدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تضرر الكسابة والفلاحين الصغار.

من جانبه، أكد عبد العزيز لشهب، البرلماني عن الفريق الاستقلالي ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن قرار إلغاء ذبح أضحية العيد لهذا العام هو “قرار حكيم” يعكس حكمة الملك محمد السادس في مراعاة مصلحة جميع فئات الشعب، خاصة الفئات الفقيرة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بما في ذلك استمرار سنوات الجفاف وتراجع أعداد القطيع الوطني.

وأشار لشهب في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن القرار جاء في الوقت المناسب، حيث صدر قبل أن يبدأ التجار ومربو الماشية في تسمين الأضاحي، مما يجنبهم خسائر محتملة. وأكد أن القرار كان مدروسا ويهدف إلى تخفيف الضغط النفسي على المواطنين، الذين يواجهون صعوبة في تأمين ثمن الأضحية وسط ندرتها وارتفاع أسعارها.

كما نوه لشهب إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الاستيراد، إلا أن هذه الإجراءات لم تؤثر بشكل ملموس على الأسعار أو تحسين قدرة المواطنين الشرائية. وأوضح أن قرار إلغاء الذبح جاء مراعيا لمصلحة جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى استعداد لجنة القطاعات الإنتاجية إلى عقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة في حال تلقي طلبات من الفرق والمجموعات النيابية.

بدوره، أكد المستشار البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين مولاي عبد الرحمان الدريسي، أن القرار الملكي بإلغاء ذبح أضحية العيد لهذه السنة هو قرار حكيم جاء في “توقيت حساس”، بعد سبع سنوات من الجفاف والتحديات المناخية التي تواجهها البلاد. وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية القطيع الوطني من الانقراض، مؤكدا أن الاعتماد على استيراد المواشي من الخارج ليس حلا مستداما وقد يؤدي إلى تبعات خطيرة في المستقبل.

كما أوضح الدريسي ضمن تصريح مماثل للجريدة، أن القرار يستوجب مواكبة البرلمان والأحزاب السياسية، حيث سارعت هذه الأخيرة إلى إصدار بيانات مثمنة لمضامين القرار الملكي، مشددا على  ضرورة أن توضح الحكومة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار، خاصة فيما يتعلق بدعم الفئات المتضررة مثل الكسّابة الذين يعتمدون على موسم العيد لبيع مواشيهم.

وخلص المستشار البرلماني، إلى أن الحفاظ على القطيع الوطني أمر ضروري لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمربين والفلاحين، مشيرا إلى أن استيراد الأغنام من الخارج قد يكون حلا مؤقتا ولكنه لا يعوّض وجود قطيع مغربي 100%. ودعا في المقابال  إلى التفكير في حلول مستدامة لضمان توازن السوق ودعم المربين في المستقبل.

من جانبه، أكد المستشار البرلماني خالد السطي أن القرار الملكي بإلغاء ذبح أضحية العيد لهذه السنة هو “رسالة هامة للحكومة”، مؤكدا أن على الحكومة تكثيف جهودها لمراجعة السياسة الفلاحية بشكل أساسي، موضحا أن المغاربة لم يستوعبوا بعد كيف أن المغرب، رغم كونه بلدا فلاحيا، ما زال يعاني من مشكلات تتعلق بالقطيع.

وأضاف المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا القرار هو دليل على قرب الملك من هموم ومعاناة الشعب، مؤكدًا أن القرار سينقذ الكثير من المواطنين من الإحراج الذي عانوا منه في عيد الأضحى الماضي، حين استغل بعض المضاربين والمحتكرين الشعيرة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أدى إلى بيع الخراف بأسعار مرتفعة جدًا.

وشدد السطي في حديث مع جريدة “العمق” على أن القرار الملكي جاء في وقت مناسب، وهو بمثابة دعوة للحكومة لمراجعة سياساتها الفلاحية، مع ضرورة تعزيز وفرة القطيع والعمل على معالجة الخلل لضمان وفرة حقيقية في المستقبل القريب.