واستعرض أبو السعود التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن وتراجع حصة الفرد إلى أقل من 60 مترًا مكعبًا للاستخدامات كافة، مؤكدًا أن تأمين مصادر مستدامة، مثل مشروع الناقل الوطني، أولوية قصوى، كاشفًا عن إنجاز كثير من التفاصيل الفنية والمالية والقانونية المتعلقة باستكمال إجراءات الغلق المالي، وأن العمل جارٍ مع البنوك المحلية الأردنية والضمان الاجتماعي لتأسيس شركة مساهمة عامة وطنية تسهم في تمويل الناقل الوطني والبدء بتنفيذه مطلع العام القادم بالشراكة مع القطاعين الخاص المحلي والدولي.
وأوضح أن الوزارة استطاعت تجاوز الاختلالات والتحديات خلال الصيف الماضي بجهود مضنية، في ظل تراجع كميات المياه المتاحة من مختلف المصادر وتأمينها للمواطنين والزراعة والصناعة، ومواصلة عملها من خلال الخطة الإستراتيجية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وإقرار 12 سياسة مائية جديدة للتعامل مع الواقع المائي لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف الاستخدامات.
وقال أبو السعود: “نفخر بتجاوز النسبة المرسومة بالحد من الفاقد، حيث حققنا خفضًا بنسبة 6,7% خلال الفترة الأخيرة من خلال تطبيق الخطط والبرامج للوصول إلى المستويات العالمية”، لافتًا إلى أن الفاقد حاليًا 45,6%، والعمل جارٍ لتحقيق إنجازات أكبر في خفض الفاقد ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه، التي وفّرت كميات انعكست على تحسين التزويد المائي للمواطنين.
وحول خفض خسائر قطاع المياه، بيّن أن القطاع المائي حقق نجاحًا بخفض الخسائر المالية المترتبة على كلف التشغيل والصيانة بقيمة نحو 150 مليون دينار سنويًا، وتوفير 14 مليون دينار إضافية من كلف الطاقة نتيجة إنجازات الطاقة البديلة والمتجددة، وفي مجال زيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية فقد زادت مؤخرًا بنسبة 16,8% من مياه معالجة لتصل إلى 200 مليون متر مكعب سنويًا.
وأوضح: “أننا نعمل على الوصول إلى 250 مليون متر مكعب، وكذلك زراعة ما مساحته 90 ألف دونم في مناطق الأغوار ووادي عربة اعتمادًا على المياه المالحة بالتمور عالية الجودة التي تحقق دخلًا للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة”، مشيرًا إلى استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من الابتكار خاصة في رفع كفاءة المياه الصناعية والزراعية، ورفع كفاءة مياه الري.
وأكد أبو السعود أنه تم تشغيل محطة لمعالجة المياه الصناعية للاستفادة من المياه المستخدمة بنسبة 100%، والعمل جارٍ لتعميم التجربة على مختلف الصناعات الأردنية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في مناطق متعددة، والتحول الرقمي، وإطلاق تطبيق المياه الجديد الذي يوفر مختلف الخدمات.
وحول السدود والحصاد المائي، أشار إلى العمل على دراسات لإنشاء سدود جديدة في مناطق مختلفة، وتنظيف وصيانة بعض السدود، وبناء حفائر وسدود ترابية، حيث يوجد حاليًا 420 سدًا ترابيًا وحفيرة بطاقة 200 مليون متر مكعب.
من جهته، قال رئيس المنتدى الشريف فارس شرف، إن الأردن يواجه تحديات مائية صعبة في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية، مؤكدًا أن قضية المياه قضية وجودية تتطلب تضافر جميع الجهود بين مختلف الجهات لإيجاد الحلول الخلّاقة لمواجهتها.
بدورها، بيّنت المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات، اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح، وأن العالم أجمع يواجه تحديًا مائيًا، مشيرةً إلى أن الأردن يواجه نقصًا كبيرًا في حصة الفرد مقارنة بالحصة العالمية، وقدمت ملخصًا عن واقع المياه في المملكة وفق التقارير الدولية.