أرض سلالية تدفع مستشارين إلى الاستقالة

تقدم عدد من المستشارين الجماعيين بأولاد فارس الحلة، دائرة البروج إقليم سطات، باستقالة جماعية لدى السلطات الإقليمية بعاصمة الشاوية، احتجاجا على “كراء عقار تابع للجماعة السلالية للأغيار، رغم أن المجلس الجماعي لأولاد فارس الحلة يترافع على مشروع فلاحي مهمّ قصد إنجازه في العقار المعني بالكراء بأولاد بلكاسم الحلّة نواحي البروج”.

وبحسب مضمون الاستقالة الموجهة لعامل إقليم سطات، التي وقعها أحد عشر مستشارا جماعيا، بمختلف صفاتهم داخل مجلس جماعة أولاد فارس الحلّة، وتوصلت هسبريس بنسخة منها، فإن أسبابها تعود إلى أن الجماعة “تترافع على مشروع فلاحي مهمّ قصد إنجازه في العقار التابع للجماعة السلالية أولاد بلكاسم الحلة، في إطار ما أصبح يعرف بالتنمية المستدامة، أو التنمية صديقة البيئة، التي توازن بين حاجات الساكنة الحالية محدودة الموارد، قبل أن تفاجأ بكراء العقار لأغيار دون سابق إشعار أو موافقة ذوي الحقوق”.

واستحضر المستشارون الموقعون على الاستقالة الجماعية “تنظيم ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية أولاد بلكاسم الحلة وقفات احتجاجية في وقت سابق، تنديدا بكراء العقار للأغيار الذي تسبب في الحيف والتهميش والإقصاء، وتفاقم معاناة محدودي وعديمي الدخل”، حسب منطوق الوثيقة.

وأشار المستشارون الجماعيون إلى استقالة أحد نواب الجماعة السلالية “تعبيرا عن غضبه، فضلا عن تسجيل مجموعة من الخروقات في لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية، باستعمال أسلوب التدليس، وذلك بحذف عدد منهم، بمن فيهم أحد النواب الذين أشهدوا على صحّة اللوائح”.

والتمس المستشارون الجماعيون من عامل الإقليم قبول استقالتهم بناء على الحيثيات المتمثلة في أن “كراء العقار ذي الصبغة الجماعية لأغيار لا ينتمون إلى الجماعة السلالية أولاد بلكاسم الحلة تم دون استشارة أو قبول ذوي الحقوق، فضلا عن تدخّل جهات نافذة للضغط على نواب الأراضي السلالية للتوقيع على عقد الكراء، وهو ما تسبب في إقالة أحد النواب لرفضه التوقيع، بينما تم إجبار الآخر على التوقيع تحت طائلة التهديد والترهيب، ليقدم استقالته بعد ذلك”.

وأوضح المستقيلون أن “العقار موضوع الكراء مخصص لإقامة مشاريع تنموية من طرف الجماعة السلالية بتنسيق مع الجماعة الترابية أولاد فارس الحلة، بهدف تحسين الدخل الفردي لذوي الحقوق، وتحريك عجلة الاقتصاد لمنطقة تعاني العزلة والتهميش”، على حد قولهم.