ووصف بايلي سلوكه تجاه الموظف بأنه كان “متعجرفًا”، دون أن يحدد ما إذا كان الشخص المذكور رجلًا أم امرأة.
وقال: “أنا آسف بشدة لهذا الأمر.. لقد تجاوزت الحد ووضعت يدي على ذراعه، وهو تصرف غير لائق”.
وأشار الوزير إلى أنه تم تقديم شكوى ضده على خلفية سلوكه خلال الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وهذه هي المرة الثانية التي يعتذر فيها بايلي عن سلوكه الوزاري، بعد تصرفات مسيئة نُسبت إليه خلال زيارته لإحدى الشركات النيوزيلندية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكتب أحد العمال في ذلك الوقت رسالة قال فيها إن الوزير كان مخمورًا، ووصفه مرارًا بأنه “فاشل”.
واعتذر أندرو بايلي، قائلًا إنه “أساء تفسير اللحظة” وأدلى بتعليقاته “باستخفاف”، لكنه نفى أن يكون تصرفه آنذاك ناجمًا عن حالة سُكر.
ورغم استقالته من منصبه الوزاري، أكد بايلي أنه سيظل عضوًا في البرلمان ويتطلع إلى خدمة دائرته الانتخابية.
وتأتي الاستقالة في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي تراجعًا في شعبية حكومة المحافظين، برئاسة رئيس الوزراء كريستوفر لاكسن، التي تتولى السلطة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال لاكسن إن الحادثة التي تورط فيها أندرو بايلي وقعت في 18 فبراير/شباط الجاري، وإنه قبِل استقالة وزيره يوم الجمعة الماضي، لكنه أرجأ الإعلان عنها لمنح الوزير الفرصة لإبلاغ أسرته وموظفيه. وأضاف: “أعتقد أنه كان سريعًا جدًا في اتخاذ قراره خلال أسبوع، وهو أمر مثير للإعجاب”.
الجزيرة
