الوكيل الإخباري اعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، الثلاثاء، أن البيئة التشريعية “محفزة” لانخراط الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب.
وقال الخريشة خلال لقائه في الوزارة، شابات وشبابا من مركز “ابتناء للتدريب والاستشارات”، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب والمرأة “اهتماماً استثنائياً واضحاً، وجرى ترجمة ذلك بقانوني الانتخاب والأحزاب”، متوقعا “زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والانتساب للأحزاب، مع الارتفاع الملحوظ بعدد المنتسبين للأحزاب”.
وجدد الوزير تأكيده على حرية الأحزاب، وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليها، وأنها أحزاب وطنية ولا ارتباطات خارجية لها بحسب ما نص القانون على ذلك.
وأوضح أن قانون الأحزاب “أنهى فكرة حزب الشخص الواحد من خلال النص على ديمقراطية الأحزاب، وعدم السماح بتولي الأمانة العامة للحزب لأكثر من دورتين”، مشيرا إلى أن “الشباب أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي، وأتيحت لهم فرص غير مسبوقة للمشاركة السياسية. علينا الاستثمار في ذلك”.
وأكد الخريشة أن التشريعات النافذة تشتمل على ضمانات كافية تبدد مخاوف الشباب من الانتساب للأحزاب، وتحمي حقوقهم في المشاركة السياسية والحزبية، موضحا أن قانون الأحزاب يمنع مساءلة الشباب المنتسبين إلى الأحزاب أو التضييق عليهم، كما يضمن حقهم في المشاركة السياسية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وبين أن القانون يشترط ألا تقل نسبة الشباب والنساء من مؤسسي الحزب عن 20%، ما سيعزز من مشاركتهما في الأحزاب بشكل أكبر مما هو عليه الآن، مشيرا إلى زيادة المقاعد المخصصة للنساء، حيث اشترط قانون الانتخاب في تشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس على الدائرة العامة، أن تكون هناك امرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، وأن تتضمن شابا أو شابة بعمر يقل عن 35 عاما ضمن أول خمسة أسماء، ما يعني حتماً نجاح عدد من النساء والشباب على القائمة الحزبية وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.
