وتحركت وزارة التعليم بشكل عاجل بعد التأكد من الواقعة، حيث وجّه الوزير محمد عبد اللطيف بوضع المدرسة الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، بعد المخالفات التي ارتكبتها بحق عدد من طلابها إثر تأخر سداد المصروفات، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وبحسب بيان وزارة التعليم الذي نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، فإن وزير التعليم أكد أنه لن يتم السماح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
وشدّد على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة وليّ الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
وأكد الوزير أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظِّمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.
وفي السياق نفسه أكدت وكيل لجنة التعليم البرلمانية ماجدة بكري أن تصرّف المدرسة الخاصة غير مقبول بأي حال من الأحوال، مبينة أن تحصيل المصروفات المدرسية يتم عبر العديد من الطرق المتعارف عليها، أما احتجاز الطلاب في المدرسة فهو مخالفة قانونية.
وأشادت بالقرار العاجل الذي اتخذته وزارة التعليم بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، موضحة أن هذا يعني تشكيل لجنة من الوزارة وقيامها بالإشراف الكامل على المدرسة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.
ومع بداية العام الدراسي الجاري، تلقت وزارة التعليم المصرية العديد من الشكاوى بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بشكل غير مبرّر ودون وجود ضابط حقيقي ينظمها، وسط اتهامات بعدم التزام المدارس بنسب الزيادة المقررة من وزارة التربية والتعليم، التي تصدر بشكل دوري تحذيرات للمدارس الخاصة بعدم القيام بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانوناً، وتشدد على أنه في حال ثبوت قيام مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
سكاي نيوز