وأوضح عقل أن القانون الذي أُقرّ عام 2025 جاء بهدف تنظيم أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتخزين الطاقة، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع، دون أن يمس حقوق المشتركين أو يفرض عليهم التزامات غير مبررة قانونيًا.
وأضاف أن بعض الشائعات المتداولة مؤخراً حول إمكانية رهن عقارات المواطنين لصالح شركات التوزيع لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الرهن العقاري في الأردن محكوم بقانون الملكية العقارية، ويتطلب اتفاقًا صريحًا بين الأطراف، وموافقة رسمية من الجهات المختصة، وتسجيلًا لدى دائرة الأراضي والمساحة، ولا يمكن إدراجه ضمن عقود خدمات الكهرباء بدون تعديل تشريعي منفصل وموافقة مجلس الأمة.
وأشار عقل إلى أن شركات توزيع الكهرباء، ومنها شركة الكهرباء الأردنية، لا تتضمن عقودها الحالية أو المستقبلية أي نص يتيح لها رهن ممتلكات المشتركين، لافتًا إلى أن وسائل التحصيل المتبعة في حال تراكم الذمم المالية محكومة بأنظمة معتمدة، مثل وقف الخدمة مؤقتًا أو اللجوء إلى القضاء لتحصيل المستحقات، دون الحاجة لأي ضمان عقاري.
وبيّن أن القانون يسمح فقط لشركات الكهرباء برهن أصولها الخاصة، كالمعدات والبنية التحتية، لصالح البنوك أو الجهات الممولة، بهدف تنفيذ مشاريع توسعة أو تطوير شبكات، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتسجيل الرهن بشكل قانوني ورسمي.
وحذّر عقل من خطورة تداول معلومات غير دقيقة قد تثير القلق بين المواطنين، داعيًا هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى إصدار بيان توضيحي رسمي يضع حداً للجدل القائم، ويؤكد أن حقوق المشتركين مصانة ولا يمكن المساس بها دون سند قانوني واضح.
وختم بالتأكيد على أن القانون الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير قطاع الطاقة في المملكة، لكنه لا يمنح شركات التوزيع أي امتيازات تمس الملكية الخاصة أو الحقوق المدنية للمواطنين.