تم نسخ الرابط
أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة، المهندس خليل عمرو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اتفاق الوزارة مع اتحاد المزارعين وجمعية مصدري الخضار والفواكه وجمعية الحمضيات التعاونية يضمن حساب الفجوة بين الإنتاج المتاح للاستهلاك من الليمون المحلي والاحتياجات الفعلية والتي تصل إلى 7 آلاف طن، إضافة إلى التوصية بمنع استيراد الليمون العربي لمنافسته المنتج المحلي، وتغطية حاجة السوق من الليمون الأفريقي المستورد الذي يخضع لرسوم جمركية بمقدار 30 بالمئة على أن يوضع 3 آلاف طن في مستودعات الجمارك “البوندد” لتغطية الفجوة خلال تلك الفترة.
وأشار إلى استجابة وزارة الزراعة لمطالب المزارعين بتأخير استيراد الليمون لبداية شهر أيار الماضي لكفاية المنتج المحلي.
وأكد عمرو حرص وزارة الزراعة على انتهاج سياسة التشاركية مع مختلف الجهات الممثلة للقطاع الزراعي بهدف حماية المنتج المحلي.
وبين أن الوزارة منحت 170 رخصة استيراد لليمون الأفريقي، وتبين بعد مرور أسابيع أن 33 تاجرا فقط قاموا بالاستيراد، فيما جرى إلغاء كافة رخص الاستيراد الأخرى.
ولفت إلى أن المستوردين حصلوا على رخص بكمية 100 طن للرخصة، فيما تم وقف منح الرخص بالاستيراد منذ الأول من آب الماضي ومنع دخول الليمون الأفريقي منذ تاريخ 20 آب الماضي.
وبين أن كميات الليمون الأفريقي الموجودة في مخازن البوندد تبلغ 850 طنا، لافتا إلى تواصل العديد من التجار المستوردين مع الوزارة أخيرا لإعادة تصدير كميات الليمون المستورد إلى دول الجوار لصعوبة تسويقها في الفترة الحالية في السوق المحلي.
وأشار عمرو إلى وجود فارق سعري كبير بين الليمون الأفريقي الذي يباع في الأسواق المركزية من دينار إلى دينار و 20 قرشا، فيما يتراوح سعر الليمون المحلي من 30 إلى 70 قرشا بحسب الجودة والنضج، ما يشير إلى عدم وجود منافسة للمنتج المحلي الذي تأثر بضعف الأسواق وانخفاض القدرات الشرائية.
يأتي ذلك في وقت عزت فيه جمعية الحمضيات الأردنية التعاونية أسباب انخفاض أسعار منتج الليمون المحلي إلى مادون التكلفة في الأسواق المركزية إلى سماح وزارة الزراعة باستيراد الليمون الأفريقي.
