وسجّلت المنظمة أن الصحفيين الثلاثة المفرج عنهم كانوا من بين 1968 أسيراً فلسطينياً أفرجت عنهم إسرائيل يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بينها وبين حركة حماس خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن الصحفيين الفلسطينيين الثلاثة كانوا قد اعتُقلوا تعسفياً من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهم: علاء السراج، وعماد زكريا بدر الإفرنجي، وشادي أبو سيدو.
وأكدت “مراسلون بلا حدود” أن 16 صحفياً آخرين من الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال العامين الماضيين في قطاع غزة والضفة الغربية “لا يزالون قيد الاحتجاز”.
وقال رئيس قسم الأزمات في منظمة مراسلون بلا حدود، مارتن رو، إن المنظمة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً من قبل إسرائيل.
وشدّد رو على أن الصحفيين الذين أُفرج عنهم والذين ما زالوا محتجزين “ما كان ينبغي أن يُختطفوا بشكل غير قانوني من قبل القوات الإسرائيلية”، ونددت مراسلون بلا حدود بـ”المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرّض لها هؤلاء الصحفيون داخل السجون الإسرائيلية كما ورد في شهادات المفرج عنهم”.
وتابعت المنظمة أن: “إذا ثبتت صحة تعرض الصحفيين لهذه الأفعال، فإنها ترقى إلى جريمة تعذيب”، في إدانة واضحة من المنظمة للسلطات الإسرائيلية وأشكال التعذيب والاعتداءات التي يتعرّض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال بشكل يومي، وفق تصريحات غالبية الأسرى المحرَّرين.
ومنذ بداية الحرب، منعت إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، وسمحت فقط لمرافقي جيش الاحتلال بالدخول، ما جعل الرواية الإعلامية الدولية تعتمد بشكل شبه كامل على الصحفيين الفلسطينيين المحليين الذين يعملون في ظروفٍ إنسانيةٍ قاسية وتهديدٍ دائم.
وترى منظمات حقوقية أن استهداف الصحفيين ليس عارضاً بل مقصوداً، ويهدف إلى منع توثيق الجرائم الإسرائيلية في غزة. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن تحقيقاتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية “تعمدت إطلاق النار على الصحفيين رغم ارتدائهم سترات الصحافة الواضحة”.
الجزيرة