مدير الأمن العام يعلن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات
رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات للأعوام (20242026) في مبنى المديرية، وذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب المعنيين من الوزارات والدوائر الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة العسكرية.
وأكد مدير الأمن العام في كلمة له أعلن من خلالها إطلاق الاستراتيجية، على التوجيهات الملكية السامية بضرورة محاربة آفة المخدرات وفق نهج علمي وعملي، يشمل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، ويهدف إلى حماية المجتمع وتحصين أبنائه، وتعزيز ثقافة مجتمعية رافضة لهذه الآفة والجرائم المرتبطة بها.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تأتي امتداداً للتوجيهات الملكية السامية المستمرة، والداعية إلى تضافر الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات، الأمر الذي دفع مديرية الأمن العام للمضي وفق الرؤى الملكية الحكيمة، والعمل في أطر من الشراكة الفاعلة مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في المملكة، وصولاً إلى تنفيذ جملة الأنشطة والفعاليات لحماية المجتمع من أضرار المخدرات وسمومها القاتلة بالشكل المطلوب.
وثمَّن اللواء المعايطة، الجهود الكبيرة التي بُذلت لإخراج هذه الإستراتيجية الوطنية لحيز التنفيذ، وفق محاور راعت المستجدات الأمنية والمجتمعية، وأشكال جديدة في التوعية، بأساليب متنوعة وبتشاركية وتكاملية بين مختلف المؤسسات الوطنية، وضمن أسس هادفة لرفع مستوى وعي أبناء المجتمع بكافة أطيافه و مكوناته بخطورة هذه السموم القاتلة، لا سيما فئة الشباب.
واستعرض مدير إدارة مكافحة المخدرات أبرز ما تضمنته الخطة الإستراتيجية من مرتكزات تكاملية بين مختلف المؤسسات الوطنية، من بينها المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني والتي ستعمل على تعزيز المسؤولية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع بدءاً من الفرد والأسرة، وتنفيذ عدد من الإجراءات الاجتماعية والنفسية والعلاجية والوقائية، الرامية لخلق مجتمع رافض لفكرة المخدرات.
وأوضح، إلى أن الإستراتيجية صيغت بجهود مشتركة من قبل كوادر وطنية متخصصة، وهدفت إلى تعزيز مستوى الوعي المجتمعي بأضرار ومخاطر آفة المخدرات، على الصعد كافة، وبناء جسور من الثقة مع الفئات التي أدمنت هذه السموم، ومساعدتهم على تلقي العلاج، ضمن أطر رائدة قوامها الحرص على إعادة إدماجهم في المجتمع بالشكل المطلوب.
يشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الوطنية المختلفة والمشاركة في وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية، ستعمل على تجسيد جميع بنودها، من خلال حزمة من الأنشطة والبرامج العملياتية والتوعوية، وبما يسهم في الحد من انتشارها، ومواصلة إجراء الدراسات العلمية، وتفعيل الحملات التوعوية، وفق افضل الممارسات العالمية المتبعة.
